اسرار بريس
تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية، انعقد يومه الأربعاء
03 أبريل 2019، اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت تزنيت
طاطا في دورته السادسة ، حيث تم بهذه المناسبة عرض أنشطة الوكالة الحضرية
خلال سنة 2018 وبرنامج عملها لسنة 2019 وكذا برنامج العمل التوقعي لسنتي
2020-2021.
وقد عملت الوكالة الحضرية لتارودانت تزنيت طاطا منذ إحداثها على الرفع
من نسبة التغطية بوثائق التعمير والارتقاء بالمشهد العمراني وبرامج تقويم
الأنسجة الناقصة التجهيز وكذلك تدبير ملفات رخص البناء والتجزئ وتسريع
وثيرة معالجتها مع الحرص على تبسيط المساطر المعتمدة في دراسة الملفات.
وقد تميزت سنة 2018 ب:
– إعطاء الانطلاقة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية لتارودانت الكبرى،
الذي يغطي 20 جماعة بمساحة 1613 هكتار تضم 48% من ساكنة إقليم تارودانت
بتمويل من وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
– الرفع من معدل التغطية بوثائق التعمير من خلال تتبع وتأطير 60 وثيقة
تعمير منها وثيقتين تمت إحالتها على مساطر المصادقة، و15 وثيقة تمت إحالتها
على مساطر الاستشارات القانونية وتبلغ نسبة التغطية بوثائق التعمير
المصادق عليها أو في طور الانجاز 76% بإقليم تزنيت و75% بإقليم طاطا و45%
بإقليم تارودانت؛
– إعطاء الانطلاقة لدراسة التأهيل والارتقاء الحضري للمدينة العتيقة
لتارودانت، كما انخرطت الوكالة الحضرية في صياغة مجموعة من المشاريع
الرامية إلى تثمين الموروث المادي لمجموعة من المدن والجماعات بمختلف
الأقاليم التابعة لنفوذها الترابي في أفق الرفع من جاذبيتها والارتقاء
بمشهدها العمراني والحضري.
– إتمام 29 تصاميم إعادة الهيكلة لمجموعة من الاحياء السكنية الناقصة التجهيز والتي تعرف ضغطا عمرانيا مهما وتتبع دراسة 62 تصميم.
وفي إطار عملها داخل مختلف اللجن المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص فقد
تمت دراسة سنة 2018 ما مجموعه 4707 ملف طلب رخصة البناء والتجزيء
والتقسيمات العقارية، حضي منها 3709 بالرأي الموافق أي بنسبة تناهز 79%
بحجم استثماري يبلغ 5 مليار درهم، مع إيلاء أهمية خاصة للملفات المتواجدة
بالمجال القروي التي تدرس في إطار لجنة المشاريع الصغرى أسبوعيا بمقر
عمالات أقاليم تارودانت، تزنيت، طاطا، حيث تمت دراسة 1957 ملفا حضي منها
75% بالموافقة ؛ كما تولي الوكالة الحضرية عناية خاصة لتدبير مختلف الملفات
المعروضة عليها مع الحرص على التنسيق والقرب من السلطات الجهوية والمحلية
والهيئات المنتخبة والانصات لانشغالات المواطنين وإعطاء أهمية كبرى لتأهيل
مواردها البشرية لتحقيق تطور نوعي في أساليب ومناهج العمل.
