متابعة
علمت “الجريدة ” من مصدر مطلع أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، توافق مع
رؤساء الفرق البرلمانية، على تأجيل لقاء لجنة التعليم والثقافة إلى حين
التوصل بصيغة ترضي الجميع حول الجدل الدائر على لغات التدريس والتناوب
اللغوي في المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار.
وحسب ذات المصدر فإن وزير التعليم سعيد أمزازي، تقدم بصيغة جديدة بتعديل
بسيط في المادة 31، عبر التنصيص على التناوب اللغوي، دون الدخول في
التفاصيل، بالاستعانة بالديباجة الموجودة في الرؤية الاستراتيجية.
لكن مصادر مطلعة ترى أن هذا التعديل محاولة جديدة لتغطية الهدف الرئيسي
للوزير امزازي، المتمثل في تمكين اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية.
وحسب ذات المصادر فإن فريق العدالة والتنمية، تقدم بتعديل في المادة الثانية في المشروع لتحديد مفهوم “التناوب اللغوي”.
وحسب نص مشروع القانون الاطار فيقصد التناوب بـ”كونه مقاربة بيداغوجية
وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات
التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد،
ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد
بلغة أو بلغات أجنبية”.
في حين لا يزال النقاش دائرا حول مضمون المادة 31.
علمت “الجريدة ” من مصدر مطلع أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، توافق مع
رؤساء الفرق البرلمانية، على تأجيل لقاء لجنة التعليم والثقافة إلى حين
التوصل بصيغة ترضي الجميع حول الجدل الدائر على لغات التدريس والتناوب
اللغوي في المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار.
وحسب ذات المصدر فإن وزير التعليم سعيد أمزازي، تقدم بصيغة جديدة بتعديل
بسيط في المادة 31، عبر التنصيص على التناوب اللغوي، دون الدخول في
التفاصيل، بالاستعانة بالديباجة الموجودة في الرؤية الاستراتيجية.
لكن مصادر مطلعة ترى أن هذا التعديل محاولة جديدة لتغطية الهدف الرئيسي
للوزير امزازي، المتمثل في تمكين اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية.
وحسب ذات المصادر فإن فريق العدالة والتنمية، تقدم بتعديل في المادة الثانية في المشروع لتحديد مفهوم “التناوب اللغوي”.
وحسب نص مشروع القانون الاطار فيقصد التناوب بـ”كونه مقاربة بيداغوجية
وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات
التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد،
ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد
بلغة أو بلغات أجنبية”.
في حين لا يزال النقاش دائرا حول مضمون المادة 31.
