ذكرت مصادر جد مطلعة، أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية، ادريس لشكر، يضغط هذه الأيام بقوة من أجل الحصول على حقيبة وزارية
خلال التعديل الحكومي الموسع المرتقب إجراؤه شهر أبريل المقبل.
وشددت
مصادرنا، على أن لشكر يقود هذه الأيام تمردا واسع النطاق بغرض تقوية موقفه
التفاوضي مع رئيس الحكومة، إذ باشر حملة أشْهَرَ من خلالها، ، فيما يشبه
تهديدا صريحا، ورقة الانسحاب من الحكومة – “من أجل الضغط على العثماني” –
ومن ثمة تفجير الائتلاف في حالة ما إذا لم يستجب رئيس الحكومة لرغبته.
لشكر،
الذي تلقّى صفعة من لَدُن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة
والتنمية، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع الأغلبية الذي انعقد بحر
الأسبوع الماضي، وذلك عندما طُرح موضوع التعديل الحكومي وتداوله زعماء
الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف، لم يستسغ كيف أن العثماني رفض استوزاره؛
بعد أن أبدى لشكر رغبته في تولي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان محل
مصطفى الرميد، الأمر الذي رفضه العثماني في حينه متذرعا بكون استوزار لشكر
من شأنه تفجير حزب العدالة والتنمية، ومستدلا في هذا الشأن بموقف الأمين
العام السابق لحزب المصباح، عبد الإله بنكيران، الرافض لإدريس لشكر، الأمر
الذي لم يستسغه هذا الأخير وأثار امتعاضه فقال كلاما مسيئا في حق بنكيران،
لينتج عن ذلك ملاسنات كلامية بينه وبين سليمان العمراني، النائب الأول
للأمين العام لحزب “البيجيدي” والمحسوب على تيار بنكيران. تضيف مصادر
عليمة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر من المكتب السياسي لحزب “الوردة” في
حديث مع موقع “الأول”، فقد شرع أعضاء المجلس الوطني في جمع توقيعات ثلثي
أعضاء “برلمان الحزب”، بغرض الدعوة إلى عقد دورة استثنائية طبقا للمادة 44
من القانون الأساسي والمادة 199 من القانون الداخلي للحزب.
وتطالب
الوثيقة التي تداولها الإتحاديون نهاية الأسبوع المنصرم عبر تطبيق
“الواتساب”، من رئيس المجلس الوطني، الحبيب المالكي، التعجيل بعقد دورة
استثنائية بجدول أعمال يضم نقطتين أساسيتين هما الانسحاب من الحكومة وعقد
مؤتمر استثنائي.
فيما أفادت مصادر متطابقة بأن مصدر الوثيقة
المذكورة، والتي حصل “الأول” على نسخة منها؛ هي خولة لشكر، عضو اللجنة
الإدارية ونجلة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لافتة إلى أن هذه
الخطوة لا تعدو أن تكون مجرد “مناورة سياسية” من ادريس لشكر.
