أبدت تنسيقية
“أكال” (الأرض) للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة “رفضها المطلق
لقانون المراعي 113/13، الذي تترجم الوقائع على الأرض نتائجه الكارثية، وهو
غطاء لشرعنة إنتهاك أراضي الأفراد والقبائل، ووسيلة جديدة لتجريد الساكنة
الأصلية من أراضيها ومواردها”.
واستهجن بيان أصدرته تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض
والثروة، نشر على صفحتها الرسمية،”محاولة إلهاء الساكنة في كل المناطق
المتضررة بتدشين مشاريع لصالح مافيات الرعي الريعي، ومهرجانات تدخل في نطاق
الحملات الانتخابية السابقة لأوانها”.وبينما عبرت التنسيقية عن “تضامنها مع المعتقلين بإداوكماض بمنطقة
تارودانت، واستنكارها للأحكام الصادرة في حقهم”، دعت لـ”إنصافهم وجبر ضررهم
المادي والمعنوي”.
وساق بيان التنسيقية نماذج لضحايا آخرين من قبيل “إبراهيم الشاوش ضحية
هجوم الخنزير البري بمنطقة إيمي ن تانوت (شيشاوة)، والذي يعاني من جروح
خطيرة نتيجة الهجوم والإهمال الطبي بمستشفى المدينة بسبب غياب الإسعافات
الأولية، إلى جانب الشابين موسى أكوزول بأيت عبد الله وأحمد أكزول بمنطقة
أربعاء الساحل بتزنيت، جراء اعتداءات مافيات الرعي الريعي المحمي، إضافة
لساكنة تاسكا ن أودرار بجماعة تغازوت (أكادير) جراء ترامي مافيا العقار على
أراضيهم واستباحتها من طرف مافيات الرعي الريعي”.
وطالبت التنسيقية بـ”اعتقال المسؤولين عن هذه الاعتداءات المتكررة،
وتوفير الحق في الأمن والسلامة الجسدية والممتلكات لكل المواطنين على قدم
المساواة، والقطع مع حماية السلطات المحلية لهذه المافيات المنتهكة
للقانون”، بحسب تعبير البيان.
وكانت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، قد نظمت يوم
الأحد 17 فبراير الماضي مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط لـ”المطالبة بحماية
أراضيهم وإيقاف نهب ممتلكاتهم وتجريدهم من مواردهم”.عن لكم
