كشف إبراهيم
حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أنه سيلجأ للاقتراض بسبب العجز المالي
الذي تشكو منه المؤسسة المنتخبة في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية
والاجتماعية، ومواصلة تفعيل الرؤية الإستراتيجية المجلس والمسطرة في إطار
برنامج التنمية الجهوية.
حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أنه سيلجأ للاقتراض بسبب العجز المالي
الذي تشكو منه المؤسسة المنتخبة في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية
والاجتماعية، ومواصلة تفعيل الرؤية الإستراتيجية المجلس والمسطرة في إطار
برنامج التنمية الجهوية.
وأوضح حافيدي،
في كلمة له بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة،
اليوم الاثنين 4 مارس الجاري، في طاطا أن “تأخر المصالح المركزية في تحويل
الاعتمادات المالية الملتزم بها قبل نهاية سنة 2018، أدى لعجز مالي يفوق 53
مليون درهم، غير أن هاته المصالح تداركت الوضع وضخت ما يفوق 88 مليون درهم
في ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2019”.
في كلمة له بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة،
اليوم الاثنين 4 مارس الجاري، في طاطا أن “تأخر المصالح المركزية في تحويل
الاعتمادات المالية الملتزم بها قبل نهاية سنة 2018، أدى لعجز مالي يفوق 53
مليون درهم، غير أن هاته المصالح تداركت الوضع وضخت ما يفوق 88 مليون درهم
في ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2019”.
من جهة أخرى،
أكد حافيدي على مواصلة جهود مجلس الجهة في ميدان المحافظة على البيئة،
والتداول في اتفاقيات الشراكة لحماية مراكز الجماعات من الفيضانات، بعد أن
استطاع حاملو المشاريع تعبئة تمويلات مالية من شركاء آخرين، وإبرام اتفاقية
هي الأولى من نوعها مع مديرية الأرصاد الجوية لوضع منظومة تقييم التوقعات
الجوية وتتبع الإنذارات المبكرة للأرصاد الجوية، مذكرا بأن هذه الخطوات
تندرج في إطار تنفيذ مخطط الاحتباس الحراري الذي اعتمدته الجهة.
أكد حافيدي على مواصلة جهود مجلس الجهة في ميدان المحافظة على البيئة،
والتداول في اتفاقيات الشراكة لحماية مراكز الجماعات من الفيضانات، بعد أن
استطاع حاملو المشاريع تعبئة تمويلات مالية من شركاء آخرين، وإبرام اتفاقية
هي الأولى من نوعها مع مديرية الأرصاد الجوية لوضع منظومة تقييم التوقعات
الجوية وتتبع الإنذارات المبكرة للأرصاد الجوية، مذكرا بأن هذه الخطوات
تندرج في إطار تنفيذ مخطط الاحتباس الحراري الذي اعتمدته الجهة.
وبخصوص النشاط
السياحي، الذي يشكل القطاع الثالث الذي يرتكز عليه النسيج الاقتصادي
للجهة، قال رئيس المجلس إن هذا القطاع لم يتعافى بعد بالشكل الذي يمكنه من
لعب الدور المأمول منه نظرا لإمكانياته الهائلة غير المستغلة، وكذا لغياب
الالتقائية بين المتدخلين في هذا القطاع.
السياحي، الذي يشكل القطاع الثالث الذي يرتكز عليه النسيج الاقتصادي
للجهة، قال رئيس المجلس إن هذا القطاع لم يتعافى بعد بالشكل الذي يمكنه من
لعب الدور المأمول منه نظرا لإمكانياته الهائلة غير المستغلة، وكذا لغياب
الالتقائية بين المتدخلين في هذا القطاع.
وأكد أن
مبادرة المجلس بإحداث “الشركة الجهوية للتنمية السياحية” تروم الإسهام في
تصحيح هذه الوضعية متى توفرت الإرادة لدى باقي الفاعلين، مبرزا أن المجلس
قرر في هذا الصدد التداول بشأن ثلاث اتفاقيات للشراكة والتعاون مع كل من
الشركة المذكورة، والمجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة، وشركة تنمية
السياحة القروية، وذلك من من أجل “توزيع الأدوار على هذه المؤسسات لتحقيق
النجاعة والفعالية في هذا القطاع”.
مبادرة المجلس بإحداث “الشركة الجهوية للتنمية السياحية” تروم الإسهام في
تصحيح هذه الوضعية متى توفرت الإرادة لدى باقي الفاعلين، مبرزا أن المجلس
قرر في هذا الصدد التداول بشأن ثلاث اتفاقيات للشراكة والتعاون مع كل من
الشركة المذكورة، والمجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة، وشركة تنمية
السياحة القروية، وذلك من من أجل “توزيع الأدوار على هذه المؤسسات لتحقيق
النجاعة والفعالية في هذا القطاع”.
يذكر أن جدول
أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2019 لمجلس جهة سوس ماسة، يتضمن الدراسة
والتصويت على 23 نقطة، تشمل إلى جانب تأهيل الأسواق والحماية من الفيضانات
والنهوض بالسياحة، قضايا أخرى من ضمنها على الخصوص دعم خلق المقاولة
والتشغيل، والدراسة والتصويت على اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من ولاية أمن
أكادير، والقيادات الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية
المدنية لجهة سوس ماسة.
أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2019 لمجلس جهة سوس ماسة، يتضمن الدراسة
والتصويت على 23 نقطة، تشمل إلى جانب تأهيل الأسواق والحماية من الفيضانات
والنهوض بالسياحة، قضايا أخرى من ضمنها على الخصوص دعم خلق المقاولة
والتشغيل، والدراسة والتصويت على اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من ولاية أمن
أكادير، والقيادات الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية
المدنية لجهة سوس ماسة.
