أصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” بلاغا يحمل مواقف أكثر راديكالية من
تلك التي تحملها البلاغات التي تصدرها أحزاب المعارضة، حيث حمل مجموعة من
المواقف التي تتناقض مع بعض ما أعلن عنه رئيس الحكومة.
ففي البلاغ الذي أصادر المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، عقب اجتماعا
برئاسة عزيز أخنوش، عقده يومه السبت 23 فبراير الجاري، بمدينة الداخلة، أكد
على “تقديم الأحرار لمذكرة حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي”،
مؤكدا أن هذه المذكرة ” تعد تلخيصا مركزا لما جاء في مسار الثقة”، معلنا
بذلك تمرده على الحكومة التي أعلن رئيسها أنه سيقدم مذكرة بشأن هذا الخصوص
باسم مكوناتها.
كما دعا المكتب السياسي لـ”الأحرار” الحكومة إلى ” فتح سبل الحوار مع
الأساتذة المتعاقدين وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا
تتعارض مع ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة
البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية
أوسع “، وكأنه ليس عضو في هذه الحكومة التي دعاها للحوار.
وأكد ذات الحزب على “الدفاع عن الاعتماد على اللغات الحية لتدريس المواد
العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب
المغربي”، في وقت مزال هذا الأمر لم يحسم فيه بعد داخل الحكومة، ورئيسها
يدافع عن تدريس هذه المواد بالعربية، مستغربا (الأحرار) ” من ازدواجية خطاب
بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف
إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم،
على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا
يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم”.
تلك التي تحملها البلاغات التي تصدرها أحزاب المعارضة، حيث حمل مجموعة من
المواقف التي تتناقض مع بعض ما أعلن عنه رئيس الحكومة.
ففي البلاغ الذي أصادر المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، عقب اجتماعا
برئاسة عزيز أخنوش، عقده يومه السبت 23 فبراير الجاري، بمدينة الداخلة، أكد
على “تقديم الأحرار لمذكرة حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي”،
مؤكدا أن هذه المذكرة ” تعد تلخيصا مركزا لما جاء في مسار الثقة”، معلنا
بذلك تمرده على الحكومة التي أعلن رئيسها أنه سيقدم مذكرة بشأن هذا الخصوص
باسم مكوناتها.
كما دعا المكتب السياسي لـ”الأحرار” الحكومة إلى ” فتح سبل الحوار مع
الأساتذة المتعاقدين وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا
تتعارض مع ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة
البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية
أوسع “، وكأنه ليس عضو في هذه الحكومة التي دعاها للحوار.
وأكد ذات الحزب على “الدفاع عن الاعتماد على اللغات الحية لتدريس المواد
العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب
المغربي”، في وقت مزال هذا الأمر لم يحسم فيه بعد داخل الحكومة، ورئيسها
يدافع عن تدريس هذه المواد بالعربية، مستغربا (الأحرار) ” من ازدواجية خطاب
بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف
إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم،
على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا
يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم”.
وجدّد المكتب السياسي لـ”الحمامة” تأكيده على “ضرورة الرقي بأوضاع
الثقافة الأمازيغية، ، لغة وثقافة، باعتبارها إحدى ركائز الهوية الوطنية،
وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل
بإخراج القانونين التنظيمين، على التوالي، للطابع الرسمي للأمازيغية
والمجلس الوطني للثقافة واللغات”، مبرزا أنه ” يدافع عن القضية الأمازيغية
من منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق”.
