متابعة
أحالت النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء ادريس أخاموش رئيس
الجماعة الترابية تنانت بإقليم أزيلال، على سجن عكاشة بالدارالبيضاء رفقة
مقاولين آخرين فيما توبع آخرون في حالة سراح على خلفية خروقات وفساد مالي
في تسيير المجلس.
حيث تم تقديم المتهمين أمس، من طرف الفرقة الوطنية
للدرك الملكي، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، هذا
الأخير أحالهم جميعا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر
إيداع المتهمين الثلاث السجن ومتابعة الباقين في حالة سراح بكفالة. وقد وجه
لهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة. حيث تمت إحالة
اخاموش إدريس رئيس جماعة تنانت، بركم الحسين مقاول، وعلي ايت تمودى
مقاول في حالة اعتقال. بينما تمت متابعة أعراب الحسين مقاول وعبد الله
الفطواكي مقاول في حالة سراح مقابل كفالة 10.000 درهم.
وكان أعضاء من
المجلس الجماعي للجماعة المذكورة قد تقدموا بشكاية في مارس 2018، ضد
رئيسهم بخصوص وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية و تبديد أمـوال
عمومية، فضلا عن سوء التدبير الإداري.
بدورها جمعية حماية المال العام
كانت دخلت على الخط و طالبت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بفتح
تحقيق معمق و إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام
بكافة الأبحاث و التحريات المتعلقة بملف وصفته بالضخم.
أحالت النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء ادريس أخاموش رئيس
الجماعة الترابية تنانت بإقليم أزيلال، على سجن عكاشة بالدارالبيضاء رفقة
مقاولين آخرين فيما توبع آخرون في حالة سراح على خلفية خروقات وفساد مالي
في تسيير المجلس.
حيث تم تقديم المتهمين أمس، من طرف الفرقة الوطنية
للدرك الملكي، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، هذا
الأخير أحالهم جميعا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر
إيداع المتهمين الثلاث السجن ومتابعة الباقين في حالة سراح بكفالة. وقد وجه
لهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة. حيث تمت إحالة
اخاموش إدريس رئيس جماعة تنانت، بركم الحسين مقاول، وعلي ايت تمودى
مقاول في حالة اعتقال. بينما تمت متابعة أعراب الحسين مقاول وعبد الله
الفطواكي مقاول في حالة سراح مقابل كفالة 10.000 درهم.
وكان أعضاء من
المجلس الجماعي للجماعة المذكورة قد تقدموا بشكاية في مارس 2018، ضد
رئيسهم بخصوص وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية و تبديد أمـوال
عمومية، فضلا عن سوء التدبير الإداري.
بدورها جمعية حماية المال العام
كانت دخلت على الخط و طالبت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بفتح
تحقيق معمق و إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام
بكافة الأبحاث و التحريات المتعلقة بملف وصفته بالضخم.
