عن هسبريس
بينما تصْبُو “جحافل” من الخرّجين العاطلين إلى الوظيفة بعدَ سنواتٍ من
الدراسة لمْ يجدوا بعدَ نيلِ شواهدهم إلا البطالة، يطالبُ مصطفى الخلفي،
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بـ”إحداث
نقلة في المنظومة الاقتصادية والتنموية المغربية حتى تشملَ هذه الفئات”،
مقرّاً بأن “حكومة العثماني أحدثت 130 ألف منصب؛ أيْ أكثر مما حقَّقتهُ
حكومة إدريس جطو وعبَّاس الفاسي”.
المسؤول
الحكومي، الذي كانَ يتحدّثُ اليوم الجمعة خلال ندوة نظمتها جمعية شباب
القرن الـ21 حول “وضع الشباب المغربي في المجتمع”، أكدّ، في معرض حديثه، أن
“إحدى الأولويات الأساسية للحكومة هي خدمة قضايا الشباب المغربي”، معترفاً
بوجود تحديات مرتبطة بالتشغيل؛ لكنّه يقرُّ في الوقت ذاته بأنه “خلال
السنوات الثلاث الأخيرة حقّقنا أعلى معدّلات التشغيل العمومي أي المناصب
المالية المبرمجة على مستوى قانون المالية بشكل مباشر أو غير مباشر عبرَ
المؤسسات العمومية وتجاوزنا 130 ألف منصب”.
وأوردَ الخلفي، الذي
كانَ يتحدث أمامَ عدد من الطلبة والخريجين، أن “الدينامية الإصلاحية تتعرض
للتشويش من قبلِ “جهات” – لم يسمّيها- لكن ليسَ هناك من خيار إلا مواصلة
الإصلاح لأن البوصلة تشير إلى المسار السليم”.
وأشار
المسؤول ذاته إلى أن “مجهودات الحكومة ساهمت في جذب وتحفيز الاستثمار
الأجنبي لأنه عنصر أساسي في التشغيل، واستطعنا أن نصلَ إلى معدلات عالية في
الاستثمار الأجنبي، حيث هذه السنة تجاوزنا 42 مليار درهم سنة 2018، وهذا
معدّل غير مسبوق بزيادة 41% مقارنة مع السنة الماضية”.
وتوقف الخلفي
عند الإجراء الضريبي الحكومي الذي ساهم في تقليص الضريبة حوالي 50% لصالح
المقاول الذاتي وعملت على تشجيع المقاولات الذاتية، حيث بلغ العدد حوالي 80
ألف مقاول. وهذا إنجاز مهم وطموح، لأنه يدخل ضمن سياسيات فعالة في مجال
محاربة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشواهد.
وزاد: “طوال هذا
المسار، راكمنا عددا من المقتضيات القانونية العملية من أجل ترجمة
الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.. ومثالُ على ذلك، قانون النفاذ إلى
المعلومة الذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال مارس المقبل”؛ لكن على المستوى
التطبيقي، يستدرك الخلفي، “ما زلنا في البدايات التأسيسية الجنينية، حيث
إنه خلال السنة الأولى من إطلاق آليات التشاور لم نصل إلى تغطية كل
الجماعات من حيث تقديم العرائض، حيث بلغَ العدد 100 عريضة على المستوى
الوطني”.
ودعا
الخلفي إلى تعميق وإشاعة ثقافة سياسية مبنية على المشاركة ومساءلة الفاعل
العمومي، خاصة أن نسبة انخراط الشباب في الجمعيات لا تتجاوز 15%. أما في
الأحزاب، فالنسبة لا تتعدى 1%، مقرا بأن “عدد الخريجين بلغ 130 ألف طالب
خلال بداية الألفية الحالية. وخلالَ سنة 2012، بلغ عددهم 143 ألف طالب. وقد
تضاعفَ العدد، ليصل اليوم إلى 194 ألف طالب، يطمحون إلى الالتحاق بسوق
الشغل”.
من جانبه، أكد عزيز الفكاكي، رئيس جمعية شباب القرن الـ21،
أن الشباب هم رافعة حاسمة للتغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتقدم
التكنولوجي.
وأضاف الفاعل الجمعوي أنه “منذ تأسيسها، قامت الجمعية بتشجيع روح الإبداع والثقة لدى الشباب الذي يشكل 34 في المائة من سكان المغرب”.
ولفت
الفكاكي الانتباه إلى أن الجمعية ستعمل على تنظيم اجتماعات جهوية على
الصعيد الوطني، ستضم مشاركة شباب بمعيّة المنتخبين والمسؤولين، وسيتم
مناقشة مشاكل الشباب والمخاطر والعقبات التي تواجهها الجهات الاثنتي عشرة
في المغرب.
وقال
المنظمون إن الشباب اليوم قادرون على إحداث تغيير إيجابي في جميع جهات
المغرب، وسيعملون بمعيّة المنتخبين والسياسيين على مناقشة الإمكانات
والإجراءات والصعوبات التي يمكن أن تعيق تقدمهم.
