السلطة الرابعةسلايد
25 صحيفة إلكترونية فقط سوَّت وضعيتها القانونية بجهة سوس ماسة.. واجراءات زجرية تنتظر المخالفين
أوردت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال –، في بلاغ لها، أن العدد
الإجمالي للصحف الالكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات
قانون الصحافة والنشر، مشيرة إلى أنه بلغ ما مجموعه 314 صحيفة.
وذكر بلاغ الوزارة، أن 17 صحيفة إلكترونية تمكنت من ملاءمة وضعيتها
القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس
مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط سلا القنيطرة 46 صحيفة.
وأضاف البلاغ، أن جهة مراكش آسفي، عرفت ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم
تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت، فيما بلغ
عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة بني ملال خنيفرة 5 صحف، و156 صحيفة
بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات.
كما بلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما
تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون
الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة
لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
الإجمالي للصحف الالكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات
قانون الصحافة والنشر، مشيرة إلى أنه بلغ ما مجموعه 314 صحيفة.
وذكر بلاغ الوزارة، أن 17 صحيفة إلكترونية تمكنت من ملاءمة وضعيتها
القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس
مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط سلا القنيطرة 46 صحيفة.
وأضاف البلاغ، أن جهة مراكش آسفي، عرفت ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم
تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت، فيما بلغ
عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة بني ملال خنيفرة 5 صحف، و156 صحيفة
بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات.
كما بلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما
تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون
الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة
لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وبالمقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها
القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة، وإذ تذكر
الوزارة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار
القانونية الواردة في مقتضياته.
