![](https://4.bp.blogspot.com/-AEKp8tS521A/XEWfqxy1CVI/AAAAAAAAKO0/MuLDTeIiB5Y4JndBxkqnk-wCVoIFUXdZACK4BGAYYCw/s320/50542073_243131163277217_508951640301109248_n.jpg)
أمام المئات من الشباب والشابات و خلال تدخل المنسق الجهوي لحزب التجمع
الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، السيد حاميد البهجة، بالجمع العام التأسيسي
للتمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بأيت اعميرة، بإقليم اشتوكة أيت باها،
قال بأن قلة الكفاءات بحزب العدالة والتنمية وراء السبع سنوات العجاف التي
يعرفها المغرب، ضاربا بمثال لذلك، بأنه سنة 2012، وعندما كان حزب الأحرار
بالمعارضة، وخلال تقديم قانون مالية، تقدم حزب العدالة والتنمية، بقانون
يلغي ضريبة المباني، قائلا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية آنذاك، بأن
الدولة تبدل مجهودات كبيرة مقابل تحصيل 500 مليون درهم فقط في السنة من هذه
الضريبة، وبأن اعتماد مبلغ 60 درهم للمتر مربع، سيكون له مدخول يصل إلى 2
مليار درهم، وبجهد اقل. لكنهم، يضيف حاميد البهجة، بأن المعامل التي تنتج
مواد البناء، والشركات التي تشتغل في البناء، لم تعد مجبرة للبيع
بالفاتورات، وهنا سيغيب التصريح بعدد المبيعات أو الخدمات المقدمة،
وبالتالي ستضيع عن الدولة أموال طائلة، وهو ما أدى فعلا إلى حدوث تراجع
كبير في جبايات الدولة، وهذا كله نتيجة قلة الكفاءة.
وأضاف بأن قانون الفاتورة الذي فرض على التجار، والذي اثار ضجة مؤخرا،
وضع منذ 2014، واليوم يأتي الوزير الأول، ليقول شفويا بالتراجع عنه، ناسيا
بأن الأمر يتعلق بقانون، ولا يمكن التراجع عنه إلا بقانون جديد، فنحن في
دولة مؤسسات.
وفي نفس الإطار وجه المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني
للأحرار بجهة سوس ماسة، السيد حاميد البهجة، رسالة إلى الصحافة الوطنية،
يدعوها فيها للقيام بتحقيقات صحفية، حول تعويضات المسؤولين ببلادنا، على
غرار مع ما يقع بصحافة بعض الدول المجاورة، لفضح ما يقع. مضيفا بأنه لا
يعقل أن يتحمل مسؤول عدة مسؤوليات في نفس الوقت، وأن ما يقع، هو كون مثل
هؤلاء يشتغل في مسؤولية واحدة التي تعجبه، ويتجاهل باقي المسؤوليات،
مستفيدا فقط من التعويضات، تاركا فراغا بها، معتبرا ذلك قمة الريع، الذي
يجب فضحه.