بالغباء وحده يمكن للمرء أن يصنع مجده، بشرط أن تجد السياسة ضالتها فيه وتحسن استغلاله)
استغربت كثيرا عندما رأيت أن الالتزامات الدستورية لأعضاء الحكومة اتجاه
البرلمان، تحولت إلى نوع من الوساطات والطلبات داخل مؤسسة دستورية، في حين
أن ما هو متفق عليه دستوريا هو أنه لا وجود لحكومة إلا بواسطة البرلمان،
أي أن الحصول على الأغلبية داخل البرلمان هو ذلك الأساس الدستوري لوجود
حكومة ما، وأن التصويت على البرنامج الحكومي هو تلك الشرعية السياسية التي
تمنح للحكومة ليتم تنصيبها دستوريا.
كما أن أية حكومة لا يمكنها أن تنفذ سياستها العمومية إلا بواسطة
قوانين، وهذه الأخيرة يتم تشريعها داخل البرلمان، بما فيها قانون المالية
الذي من خلاله يراقب البرلمان مشاريع الحكومة ومصاريف التسيير والنفقات
وغيرها.
وكما يبدو من خلال التركيبة الدستورية أن الحكومة لا يمكنها أن تتصرف
إلا تحت مراقبة البرلمان، ومن تم إذا أخلت الحكومة باحترام الحق في هذه
المراقبة من طرف البرلمان، يمكن لهذا الأخير معاقبتها بسحب الثقة منها أو
بملتمس الرقابة.
لذلك فالحكومة تشتغل دستوريا تحت رقابة البرلمان، وتضل رهن إشارته في
إطار التعاون بين السلط، وبالتالي يصبح حضور الوزراء داخل البرلمان مسألة
إلزامية دستوريا و أخلاقيا وحتى سياسيا، والوزراء الذين لا يفهمون ذلك لا
يستحقون أن يكونوا وزراء ولا رجالات الدولة.
لهذا صدمت عندما سمعت السيد رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة
الأخير، يترجى وزراءه للتعاون مع البرلمان، وللحضور داخل غرفتيه للجواب على
الأسئلة الشفوية و على طلبات عقد اجتماعات اللجان، أو حتى تكرمهم بالجواب
على الأسئلة الكتابية كما وكيفا، وكأن ديمقراطيتنا من نوع خاص غير تلك التي
توافق عليها العالم.
فإذا كان السيد رئيس الحكومة يشعر بأن وزرائه لا يخضعون له، أو حتى لا
يخضعون للدستور، فلا يمكن لممثلي الأمة الذين يكلفون ميزانية الدولة الكثير
من أموال دافعي الضرائب، غظ الطرف عن وظيفتهم ومهامهم الدستورية، أو
يكونوا قد شربوا نهر الجنون إلى آخر قطرة، فقط لأنهم اعتقدوا فعلا أنهم
ممثلي الأمة، أو أن هذه الحكومة ستحترم هذه المؤسسة الدستورية.
فما صدر عن السيد رئيس الحكومة فيما يخص علاقة وزرائه بالبرلمان، هي
أفظع صورة نقدمها عن ديمقراطيتنا. أما السادة الوزراء فإذا كانوا لا يريدون
الحضور إلى البرلمان فما على البرلمانيين إلا أن يتقدموا بملتمس رقابة،
لعلنا نغير هذه الحكومة بوزراء جدد يفهمون دورهم الدستوري، ويمارسون مهامهم
من خلال الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية، فليس على السيد رئيس الحكومة
أن يترجى أحد، و ليس على البرلمان أن ينتظر أو يترجى أو حتى يعلن حضور هذا
الوزير أو غياب الآخر.
فإذا كانت الحكومة من خلال غيابها تسعى إلى احتقار مؤسسة دستورية، أو
حتى إلى وأد الديمقراطية، فهذا أمر يهمها هي وحدها، أما ممثلي الأمة
فمسؤوليتهم هي الحفاظ على كل شيء، لأنها وظيفتهم وموضوع تعاقدهم مع من صوت
عليهم، فهل يعقل بعد عقود من الممارسة الديمقراطية نسمع أن رئيس حكومة
يتكلم لغة الاستعطاف في حق وزرائه؟ أو نكتشف وزراء فقط لأنهم غاضبين لا
يحضرون اجتماعات مؤسسات دستورية كمجلس الحكومة؟ وغدا لست أدري أين سينتهي
بهم المطاف بهذا الغياب البئيس؟
استغربت كثيرا عندما رأيت أن الالتزامات الدستورية لأعضاء الحكومة اتجاه
البرلمان، تحولت إلى نوع من الوساطات والطلبات داخل مؤسسة دستورية، في حين
أن ما هو متفق عليه دستوريا هو أنه لا وجود لحكومة إلا بواسطة البرلمان،
أي أن الحصول على الأغلبية داخل البرلمان هو ذلك الأساس الدستوري لوجود
حكومة ما، وأن التصويت على البرنامج الحكومي هو تلك الشرعية السياسية التي
تمنح للحكومة ليتم تنصيبها دستوريا.
كما أن أية حكومة لا يمكنها أن تنفذ سياستها العمومية إلا بواسطة
قوانين، وهذه الأخيرة يتم تشريعها داخل البرلمان، بما فيها قانون المالية
الذي من خلاله يراقب البرلمان مشاريع الحكومة ومصاريف التسيير والنفقات
وغيرها.
وكما يبدو من خلال التركيبة الدستورية أن الحكومة لا يمكنها أن تتصرف
إلا تحت مراقبة البرلمان، ومن تم إذا أخلت الحكومة باحترام الحق في هذه
المراقبة من طرف البرلمان، يمكن لهذا الأخير معاقبتها بسحب الثقة منها أو
بملتمس الرقابة.
لذلك فالحكومة تشتغل دستوريا تحت رقابة البرلمان، وتضل رهن إشارته في
إطار التعاون بين السلط، وبالتالي يصبح حضور الوزراء داخل البرلمان مسألة
إلزامية دستوريا و أخلاقيا وحتى سياسيا، والوزراء الذين لا يفهمون ذلك لا
يستحقون أن يكونوا وزراء ولا رجالات الدولة.
لهذا صدمت عندما سمعت السيد رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة
الأخير، يترجى وزراءه للتعاون مع البرلمان، وللحضور داخل غرفتيه للجواب على
الأسئلة الشفوية و على طلبات عقد اجتماعات اللجان، أو حتى تكرمهم بالجواب
على الأسئلة الكتابية كما وكيفا، وكأن ديمقراطيتنا من نوع خاص غير تلك التي
توافق عليها العالم.
فإذا كان السيد رئيس الحكومة يشعر بأن وزرائه لا يخضعون له، أو حتى لا
يخضعون للدستور، فلا يمكن لممثلي الأمة الذين يكلفون ميزانية الدولة الكثير
من أموال دافعي الضرائب، غظ الطرف عن وظيفتهم ومهامهم الدستورية، أو
يكونوا قد شربوا نهر الجنون إلى آخر قطرة، فقط لأنهم اعتقدوا فعلا أنهم
ممثلي الأمة، أو أن هذه الحكومة ستحترم هذه المؤسسة الدستورية.
فما صدر عن السيد رئيس الحكومة فيما يخص علاقة وزرائه بالبرلمان، هي
أفظع صورة نقدمها عن ديمقراطيتنا. أما السادة الوزراء فإذا كانوا لا يريدون
الحضور إلى البرلمان فما على البرلمانيين إلا أن يتقدموا بملتمس رقابة،
لعلنا نغير هذه الحكومة بوزراء جدد يفهمون دورهم الدستوري، ويمارسون مهامهم
من خلال الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية، فليس على السيد رئيس الحكومة
أن يترجى أحد، و ليس على البرلمان أن ينتظر أو يترجى أو حتى يعلن حضور هذا
الوزير أو غياب الآخر.
فإذا كانت الحكومة من خلال غيابها تسعى إلى احتقار مؤسسة دستورية، أو
حتى إلى وأد الديمقراطية، فهذا أمر يهمها هي وحدها، أما ممثلي الأمة
فمسؤوليتهم هي الحفاظ على كل شيء، لأنها وظيفتهم وموضوع تعاقدهم مع من صوت
عليهم، فهل يعقل بعد عقود من الممارسة الديمقراطية نسمع أن رئيس حكومة
يتكلم لغة الاستعطاف في حق وزرائه؟ أو نكتشف وزراء فقط لأنهم غاضبين لا
يحضرون اجتماعات مؤسسات دستورية كمجلس الحكومة؟ وغدا لست أدري أين سينتهي
بهم المطاف بهذا الغياب البئيس؟
إن ديمقراطيتنا باتت تعيش وضعا مأساويا، وحالة من الضحالة، ولا مبرر بعد
الآن أن يتحدث الإنسان على النضال الحزبي، وعن الدستور والمؤسسات، و علينا
أن نقنع أنفسنا بأن السياسة في بلدنا بلغت سدرة المنتهى، أما السيد رئيس
الحكومة، وبعد عناء هذا التدخل لدى وزراءه، فنقول له: شكر الله سعيك.
