برحيل بريس
يعتبر إقليم تارودانت وكل مناطقه ومداشره من أنشط الأماكن على الصعيد
الوطني لما يسمى بالرقية الشرعيةسواء الصحيحة منها حسب السنة او المزورة
التي يسترزق بها بعض الدجالين والمارقين عن الدين .
وفي هذا الإطار تشهد كل مناطق الإقليم انتشارا واسع لمحلات الرقية
والحجامة، والتداوي بالأعشاب والتي أصبحت تنتشر بشكل سريع وتفتح أبوابها في
وجه المواطنين بدون وجود أية تراخيص قانونية،
في مدينة تارودانت الحاضرة العلمية لسوس أصبحت بعض متاجر “كاراجات”
أحيائها مرتعا لمايسمى مراكزالرقية الشرعية التي تعالج ” عالم الجن الغيبي
“أو المرضى النفسيين والمصابين بداء المس، بل يتعدى في كثير من الأحيان
الأمر مجال اختصاصهم ليصل علاجهم أيضا للمصابين بأمراض عضوية هي ن صميم
التخصص الطبي .
هذا الانتشار الذي بدأ محتشما لحد الساعة ببعض أحياء ومنازب وكاراجات و
بعض متاجر بالإقليم جعل الأمر يصل إلى حد وصفه بالظاهرة، وهو الحال الذي
يستدعي طرح أسئلة متعددة عن أسباب انتشار مثل هاته المحلات التي تطرح أكثر
من سؤال.
لكن تساؤلاتنا المشروعة وتساؤلات الشارع والساكنة لابد ان نطرحها
للنقاش، هل هذه المراكز او الكاراجات على أقليتها هل تتوفر فيها الشروط
التي ينبغي أن تكون في “الراقي الشرعي” حتى يكون مخولا له فتح مركز علاجي
بالرقية ؟
هل هناك مستوى تعليمي ديني معين ؟
أم أن الأمر متروكا على عواهنه لكل من هب ودب ؟
ماهي كيفية حصول هاته المراكز على التراخيص من السلطات ؟
وهل هناك نص قانوني ينظم مجال الرقية الشرعية ؟
من هي الجهة المسؤولة عن مراقبة من يزاولون مهنة الرقية والترخيص لها ؟
مارأي المجلس العلمي في هذه الظاهرة التي بدأت في الإنتشار والتي لاتخضع لأية توجيهات او مراقبة ؟؟
ما رأي مندوبية الصحة في مثل هذه المراكز التي تفتح باسم العلاج بالرقية
ثم بعد ذلك تفتح الباب على مصراعيه في استخدام شتى الأدوية العشبية وغير
العشبية وحتى بعض المستحضرات الخطيرة على الصحة العامة.
يعتبر إقليم تارودانت وكل مناطقه ومداشره من أنشط الأماكن على الصعيد
الوطني لما يسمى بالرقية الشرعيةسواء الصحيحة منها حسب السنة او المزورة
التي يسترزق بها بعض الدجالين والمارقين عن الدين .
وفي هذا الإطار تشهد كل مناطق الإقليم انتشارا واسع لمحلات الرقية
والحجامة، والتداوي بالأعشاب والتي أصبحت تنتشر بشكل سريع وتفتح أبوابها في
وجه المواطنين بدون وجود أية تراخيص قانونية،
في مدينة تارودانت الحاضرة العلمية لسوس أصبحت بعض متاجر “كاراجات”
أحيائها مرتعا لمايسمى مراكزالرقية الشرعية التي تعالج ” عالم الجن الغيبي
“أو المرضى النفسيين والمصابين بداء المس، بل يتعدى في كثير من الأحيان
الأمر مجال اختصاصهم ليصل علاجهم أيضا للمصابين بأمراض عضوية هي ن صميم
التخصص الطبي .
هذا الانتشار الذي بدأ محتشما لحد الساعة ببعض أحياء ومنازب وكاراجات و
بعض متاجر بالإقليم جعل الأمر يصل إلى حد وصفه بالظاهرة، وهو الحال الذي
يستدعي طرح أسئلة متعددة عن أسباب انتشار مثل هاته المحلات التي تطرح أكثر
من سؤال.
لكن تساؤلاتنا المشروعة وتساؤلات الشارع والساكنة لابد ان نطرحها
للنقاش، هل هذه المراكز او الكاراجات على أقليتها هل تتوفر فيها الشروط
التي ينبغي أن تكون في “الراقي الشرعي” حتى يكون مخولا له فتح مركز علاجي
بالرقية ؟
هل هناك مستوى تعليمي ديني معين ؟
أم أن الأمر متروكا على عواهنه لكل من هب ودب ؟
ماهي كيفية حصول هاته المراكز على التراخيص من السلطات ؟
وهل هناك نص قانوني ينظم مجال الرقية الشرعية ؟
من هي الجهة المسؤولة عن مراقبة من يزاولون مهنة الرقية والترخيص لها ؟
مارأي المجلس العلمي في هذه الظاهرة التي بدأت في الإنتشار والتي لاتخضع لأية توجيهات او مراقبة ؟؟
ما رأي مندوبية الصحة في مثل هذه المراكز التي تفتح باسم العلاج بالرقية
ثم بعد ذلك تفتح الباب على مصراعيه في استخدام شتى الأدوية العشبية وغير
العشبية وحتى بعض المستحضرات الخطيرة على الصحة العامة.
هذه أسئلة مشروعة، ودون ان نذكر او نتطرق لأشياء أخرى قد تجري بهذه
المراكز او الكاراجات إن صح التعبير والخارجة عن أية مراقبة او محاسبة.
