برحيل بريس متابعة …
توصل منتخبون أعضاء في مجالس محلية وإقليمية وجهوية باستفسارات من
الداخلية، تطلب من أصحاب التسجيلات المنشورة على “فيسبوك” توضيحات كتابية
بخصوص اتهامهم من قبل الرؤساء بخرق مبدأ سرية المداولات.
وحسب يومية “الصباح” أثارت إرساليات، توصل بها منتخبون من سلطة الوصاية،
في إطار تتبع أعمال ودورات مجالس الجماعات، انتباه المعنيين إلى أفعال
منافية للأنظمة الداخلية وتشكل خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،
قاموا بها أثناء انعقاد الدورات، وأبلغ عنها الرؤساء.
وسجلت الرسائل المتوصل بها من قبل أعضاء مجالس منتخبة، قيام المعنيين
بها بممارسات مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس، خاصة من
خلال القيام بتصوير مجريات الدورات بواسطة هواتفهم المحمولة.
ووفقا لليومية المذكورة، حذرت الداخلية من نقل أشغال الجلسات والدورات
على الحسابات الشخصية للأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على
اعتبار أن ذلك يتنافى ومقتضيات المادة 43 من الباب الثالث من النظام
الداخلي للمجالس، التي تنص على أنه يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية
لنقل وتسجيل وتصوير المداولات بطلب الإذن من الرئيس وبعد موافقة أغلبية
أعضاء المجلس.
وطلبت الداخلية من أصحاب “اللايفات” تقديم توضيحات كتابية حول الأفعال
المنسوبة إليهم داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ توصلهم بالاستفسارات
الموقعة، من قبل الكتاب العامين للعمالات.
وتتضمن أغلب القوانين الداخلية للمجالس المنتخبة نصوصا تمنع منعا كليا
على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأي وسيلة من الوسائل، لكنها لم
تحسم الأمر، إذا قام أعضاء منتخبون بذلك.
وتشدد سلطة الوصاية على أن تسجيل مجريات المداولات وجلسات العمل تتم
كتابة، بالنظر إلى أن الأنظمة الداخلية تنص كلها على أنه يتعين على كاتب
المجلس أن يسهر بنفسه على تحرير محاضر الجلسات بأمانة، وأن يحرر المحضر في
عدد كاف من النسخ، وتسلم نسخة منه إلى الأعضاء بناء على طلبهم وتبعث
النظائر اللازمة إلى الجهات المعنية، وذلك طبقا للمادة 47 من القانون
التنظيمي 113.14.
وحسب “الصباح” فإن عددا من المنتخبين يخرقون عددا من المقتضيات المنظمة
لطريقة عمل المجالس، خاصة تلك المتعلقة بالسلوك داخل قاعة الاجتماعات، إذ
تجمع الأنظمة الداخلية على منع التدخين وكذا استعمال الهاتف المحمول أثناء
الجلسات، وذلك تحت طائلة إعمال الرئيس لصلاحيته فى ضبط نظام الجلسة.
توصل منتخبون أعضاء في مجالس محلية وإقليمية وجهوية باستفسارات من
الداخلية، تطلب من أصحاب التسجيلات المنشورة على “فيسبوك” توضيحات كتابية
بخصوص اتهامهم من قبل الرؤساء بخرق مبدأ سرية المداولات.
وحسب يومية “الصباح” أثارت إرساليات، توصل بها منتخبون من سلطة الوصاية،
في إطار تتبع أعمال ودورات مجالس الجماعات، انتباه المعنيين إلى أفعال
منافية للأنظمة الداخلية وتشكل خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،
قاموا بها أثناء انعقاد الدورات، وأبلغ عنها الرؤساء.
وسجلت الرسائل المتوصل بها من قبل أعضاء مجالس منتخبة، قيام المعنيين
بها بممارسات مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس، خاصة من
خلال القيام بتصوير مجريات الدورات بواسطة هواتفهم المحمولة.
ووفقا لليومية المذكورة، حذرت الداخلية من نقل أشغال الجلسات والدورات
على الحسابات الشخصية للأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على
اعتبار أن ذلك يتنافى ومقتضيات المادة 43 من الباب الثالث من النظام
الداخلي للمجالس، التي تنص على أنه يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية
لنقل وتسجيل وتصوير المداولات بطلب الإذن من الرئيس وبعد موافقة أغلبية
أعضاء المجلس.
وطلبت الداخلية من أصحاب “اللايفات” تقديم توضيحات كتابية حول الأفعال
المنسوبة إليهم داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ توصلهم بالاستفسارات
الموقعة، من قبل الكتاب العامين للعمالات.
وتتضمن أغلب القوانين الداخلية للمجالس المنتخبة نصوصا تمنع منعا كليا
على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأي وسيلة من الوسائل، لكنها لم
تحسم الأمر، إذا قام أعضاء منتخبون بذلك.
وتشدد سلطة الوصاية على أن تسجيل مجريات المداولات وجلسات العمل تتم
كتابة، بالنظر إلى أن الأنظمة الداخلية تنص كلها على أنه يتعين على كاتب
المجلس أن يسهر بنفسه على تحرير محاضر الجلسات بأمانة، وأن يحرر المحضر في
عدد كاف من النسخ، وتسلم نسخة منه إلى الأعضاء بناء على طلبهم وتبعث
النظائر اللازمة إلى الجهات المعنية، وذلك طبقا للمادة 47 من القانون
التنظيمي 113.14.
وحسب “الصباح” فإن عددا من المنتخبين يخرقون عددا من المقتضيات المنظمة
لطريقة عمل المجالس، خاصة تلك المتعلقة بالسلوك داخل قاعة الاجتماعات، إذ
تجمع الأنظمة الداخلية على منع التدخين وكذا استعمال الهاتف المحمول أثناء
الجلسات، وذلك تحت طائلة إعمال الرئيس لصلاحيته فى ضبط نظام الجلسة.
ويدافع منتخبون عن حقهم في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة
بالنظر إلى صعوبة الاعتماد على المحاضر المكتوبة، في إشارة إلى ارتفاع نسبة
الأميين بين المنتخبين في المجالس المحلية، إذ أعلنت الداخلية أن 4739
منهم لم يلجوا المدارس في حياتهم، مؤكدة في تقرير لها، بشأن التعليم في
الجماعات المحلية، ارتفاع نسبة الأمية في صفوف المنتخبين بما مجموعه 53
مستشارًا على مستوى العمالات والأقاليم، من أصل 1563، في حين بلغ عدد
المستشارين الأميين بجهات المغرب الـ 12 سبعة، من بين 678 مستشارا، مسجلة
أن «عدد المستشارين الذي لم يتجاوز مستواهم الدراسي الابتدائي يصل إلى 8792
في الجماعات، و212 في العمالات والأقاليم، و44 في مجالس الجهات، بينما
الذين بلغوا التعليم العالي يصل عددهم إلى 7871 مستشارا بالجماعات، و637
بالعمالات والأقاليم، و460 على مستوى الجهات.
