برحيل بريس متابعة محمد جمال بن عياد /
يرى عدد من المراقبين بأن رواتب وامتيازات وسفريات ومعاشات الوزراء
والبرلمانيين وكبار المسؤولين ما هو إلا ” اقتصاد الريع”، وقد سبق جدل
سياسي وقانوني في شأن هذا الموضوع، وطالبت فئة عريضة من مرتادي مواقع
التوصل الاجتماعي بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء والتخفيض من أجور
كبار المسؤولين و الحد من علاواتهم السنوية ونصف السنوية.
وقال متتبع أن تقاعد النواب و الوزراء “ريع استفزازي” لصغار الموظفين
وللعمال والأجراء والمستضعفين، وإنها بدعة مغربية ليس لها مثيل، خططت على
مقاسهم وهم يتسابقون لنيلها و يتبادلون السب والشتم والتهم من أجلها في
قبتي البرلمان، مضيفا أنهم ينزفون ميزانية الدولة حيث يأخذون منها حصة
الأسد ولا يتركون للذين افنوا عمرهم في العمل في تربية الناشئة، وتطبيب
المواطنين وأمنهم، والدفاع عن الوطن وحمايته، إلا الشيء القليل.
وتجدر الإشارة أنه سبق أن أكد الأمين العام لحزب “البيجيدي” بأنه يرفض
تخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء معللا ذلك أنه “ماشي هذه هي الإجراءات
السياسية الحقيقية، هاذي إجراءات السطحيات”.
من جهة أخرى مصادر تتحدث أن كتلة أجور الموظفين الصغار ليست هي التي
تفوق القدرات الاقتصادية للمغرب بل كتلة أجور ما يصطلح عليهم الموظفين
الساميين والوزراء والبرلمانيين بالإضافة إلى تعويضاتهم وتنقلاتهم داخل
الوطن وخارجه، وإذا ما تم مراجعتها بشكل شمولي والحد منها، سوف يتم توفير
دعم مهم إلى فئات مجتمعية هشة وفقيرة.
يرى عدد من المراقبين بأن رواتب وامتيازات وسفريات ومعاشات الوزراء
والبرلمانيين وكبار المسؤولين ما هو إلا ” اقتصاد الريع”، وقد سبق جدل
سياسي وقانوني في شأن هذا الموضوع، وطالبت فئة عريضة من مرتادي مواقع
التوصل الاجتماعي بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء والتخفيض من أجور
كبار المسؤولين و الحد من علاواتهم السنوية ونصف السنوية.
وقال متتبع أن تقاعد النواب و الوزراء “ريع استفزازي” لصغار الموظفين
وللعمال والأجراء والمستضعفين، وإنها بدعة مغربية ليس لها مثيل، خططت على
مقاسهم وهم يتسابقون لنيلها و يتبادلون السب والشتم والتهم من أجلها في
قبتي البرلمان، مضيفا أنهم ينزفون ميزانية الدولة حيث يأخذون منها حصة
الأسد ولا يتركون للذين افنوا عمرهم في العمل في تربية الناشئة، وتطبيب
المواطنين وأمنهم، والدفاع عن الوطن وحمايته، إلا الشيء القليل.
وتجدر الإشارة أنه سبق أن أكد الأمين العام لحزب “البيجيدي” بأنه يرفض
تخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء معللا ذلك أنه “ماشي هذه هي الإجراءات
السياسية الحقيقية، هاذي إجراءات السطحيات”.
من جهة أخرى مصادر تتحدث أن كتلة أجور الموظفين الصغار ليست هي التي
تفوق القدرات الاقتصادية للمغرب بل كتلة أجور ما يصطلح عليهم الموظفين
الساميين والوزراء والبرلمانيين بالإضافة إلى تعويضاتهم وتنقلاتهم داخل
الوطن وخارجه، وإذا ما تم مراجعتها بشكل شمولي والحد منها، سوف يتم توفير
دعم مهم إلى فئات مجتمعية هشة وفقيرة.
وفي الاتجاه ذاته، تضيف المصادر فإن مقارنة مستوى رواتب وسفريات ومعاشات
وامتيازات كبار المسؤولين والوزراء والبرلمانيين مع نظرائهم بدول أخرى لهم
قدرات اقتصادية أكثر من المغرب، تكشف أن ما يحصل عليه كبار المسؤولين
والوزراء والبرلمانيين المغاربة مرتفع جدا، في حين لا يظهر ارتفاع كلفة
أجورهم وتعويضاتهم على مستوى تحسن نظرة المواطن المغربي لخدمتهم المصلحة
العامة
.
