اعتبر متتبعون أن الكشف عن المتورطين في هدر ملايير البرنامج الاستعجالي
ومساءلتهم ومحاسبتهم، تواجهه معارضة شديدة من الدولة العميقة، وليس من
الغريب أن تكون هناك ممانعة ومعارضة أيضا من الرافعين لشعار الإصلاح
ومحاربة الفساد.
وبحسب المتتبعين فإن عقب اندلاع احتجاجات التلاميذ على صيغ التوقيت
المدرسي، صعدت من جديد قضية مكافحة الفساد في قطاع التعليم إلى رأس قائمة
الأولويات نتيجة للرغبة الكبيرة عند مهتمين بالشأن التعليمي الوطني
ولاسترداد الملايير المهدورة. ولهذا، فقد برزت الدعوة إلى ضرورة الكشف عن
نتائج مساءلة ومحاسبة المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي والتلاعب
في إسناد مناصب المسؤولية .
ولما كان موضوع استرجاع أموال البرنامج الاستعجالي من الموضوعات الأكثر
إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، حيث حرمت المؤسسات التعليمية ونساء ورجال
التعليم الذين يمرون بمرحلة عصيبة خلال الولايتين الحكوميتين الأخيرتين،
فقد انبرت جهود منظمات حماية المال العام في المطالبة بمساءلة ومحاسبة
المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي، مستندة في ذلك لاتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، والتي تعد
بمثابة خريطة الطريق بشأن اتخاذ أهم التدابير لمكافحة الفساد، وفق تعبير
المتتبعين.
وفي السياق ذاته، فقد أسهمت البيئة الوطنية لتحفيز جهود استعادة
المساءلة والمحاسبة، وذلك من خلال إسهام عامل مهم في المساعدة على استعادة
المال العام “الملصوص”، يتمثل بالإرادة الشعبية كسند أساسي داعم للمطالبين
بمحاسبة المتورطين والمتلاعبين بمصير المنظومة التعليمية.
حقوق المواطن تجاه الحكومة المغربية قضية مهمة تقارب قضية وجود الإنسان
أو عدمه، فديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 أكدت على
أن “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم
المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم” معتبرة “أنه
من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر
الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم”، إن هذه المبادئ الأساسية يجب أن
تشكل نبراسا لأية سلطة تحملت مسؤولية إدارة شؤون الناس في أي بلد كان، ومن
هنا القول ب” استرجاع ملايير البرنامج الاستعجالي وإسناد مناصب المسؤولية
وفق مقتضيات النصوص القانونية، هي استرجاع كرامة المواطن المغربي .. كرامة
الوطن .. كرامة الناخبين”، وفق ما أسره المتتبعون.
ويرى المتتبعون أن استرجاع ملايير البرنامج الاستعجالي خطوة لاسترجاع
كرامة المغاربة وأن جرائم الفساد ونهب المال العام والكسب غير المشروع لا
تسقط بالتقادم، ويجب على الدولة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد، والتأكيد على أن قضية ملايير البرنامج الاستعجالي المهدورة لا تسقط
بالتقادم، وأن تلتزم الدولة باسترجاع هذه الملايير بسبب سوء استخدام
السلطة أو بسبب استغلال النفوذ أو السطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير
المشروعة بما يضمن حق التلاميذ وأطر التعليم والمجتمع المغربي بمساءلة
ومحاسبة الناهبين إداريا وقضائيا وفقا للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل
صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالمال العام.
وتجدر الإشارة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمت
المصادقة عليها ، تتضمن عددا من جرائم الفساد، أهمها، تدابير منع غسل
الأموال، ورشوة الموظفين العموميين، واختلاس الممتلكات أو تبديدها،
والمتاجرة بالنقود، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية
والملاحقة والمقاضاة والتجميد والحجز والمصادرة واسترجاع الأموال.
من جهة أخرى، مصادر تتحدث عن أن المتورطين في عمليات الفساد يتفننون في
إخفاء ما جنوه من الفساد وعائداته باعتماد طرق متعددة، حيث يتم إيداع “ما
نهبوه” بحسابات بنكية محصنة أو تداولها في سوق الأعمال ضمن أنشطة غسيل
الأموال من خلال إنشاء أو الانتماء إلى مؤسسات استثمارية أو مقاولات لا
تظهرهم بشكل واضح في الصورة.
واعتبرت نفس المصادر، أن تضخم أرصدة المسؤولين بما لا يتناسب مع راتبهم
أو ميراثهم إن وجد أو دخل سابق لهم قبل توليهم مهام مناصبهم، يعد فساداً
يستوجب إرجاع هذه الأموال إلى المؤسسة التي نهبت منها.
ومساءلتهم ومحاسبتهم، تواجهه معارضة شديدة من الدولة العميقة، وليس من
الغريب أن تكون هناك ممانعة ومعارضة أيضا من الرافعين لشعار الإصلاح
ومحاربة الفساد.
وبحسب المتتبعين فإن عقب اندلاع احتجاجات التلاميذ على صيغ التوقيت
المدرسي، صعدت من جديد قضية مكافحة الفساد في قطاع التعليم إلى رأس قائمة
الأولويات نتيجة للرغبة الكبيرة عند مهتمين بالشأن التعليمي الوطني
ولاسترداد الملايير المهدورة. ولهذا، فقد برزت الدعوة إلى ضرورة الكشف عن
نتائج مساءلة ومحاسبة المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي والتلاعب
في إسناد مناصب المسؤولية .
ولما كان موضوع استرجاع أموال البرنامج الاستعجالي من الموضوعات الأكثر
إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، حيث حرمت المؤسسات التعليمية ونساء ورجال
التعليم الذين يمرون بمرحلة عصيبة خلال الولايتين الحكوميتين الأخيرتين،
فقد انبرت جهود منظمات حماية المال العام في المطالبة بمساءلة ومحاسبة
المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي، مستندة في ذلك لاتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، والتي تعد
بمثابة خريطة الطريق بشأن اتخاذ أهم التدابير لمكافحة الفساد، وفق تعبير
المتتبعين.
وفي السياق ذاته، فقد أسهمت البيئة الوطنية لتحفيز جهود استعادة
المساءلة والمحاسبة، وذلك من خلال إسهام عامل مهم في المساعدة على استعادة
المال العام “الملصوص”، يتمثل بالإرادة الشعبية كسند أساسي داعم للمطالبين
بمحاسبة المتورطين والمتلاعبين بمصير المنظومة التعليمية.
حقوق المواطن تجاه الحكومة المغربية قضية مهمة تقارب قضية وجود الإنسان
أو عدمه، فديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 أكدت على
أن “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم
المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم” معتبرة “أنه
من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر
الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم”، إن هذه المبادئ الأساسية يجب أن
تشكل نبراسا لأية سلطة تحملت مسؤولية إدارة شؤون الناس في أي بلد كان، ومن
هنا القول ب” استرجاع ملايير البرنامج الاستعجالي وإسناد مناصب المسؤولية
وفق مقتضيات النصوص القانونية، هي استرجاع كرامة المواطن المغربي .. كرامة
الوطن .. كرامة الناخبين”، وفق ما أسره المتتبعون.
ويرى المتتبعون أن استرجاع ملايير البرنامج الاستعجالي خطوة لاسترجاع
كرامة المغاربة وأن جرائم الفساد ونهب المال العام والكسب غير المشروع لا
تسقط بالتقادم، ويجب على الدولة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد، والتأكيد على أن قضية ملايير البرنامج الاستعجالي المهدورة لا تسقط
بالتقادم، وأن تلتزم الدولة باسترجاع هذه الملايير بسبب سوء استخدام
السلطة أو بسبب استغلال النفوذ أو السطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير
المشروعة بما يضمن حق التلاميذ وأطر التعليم والمجتمع المغربي بمساءلة
ومحاسبة الناهبين إداريا وقضائيا وفقا للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل
صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالمال العام.
وتجدر الإشارة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمت
المصادقة عليها ، تتضمن عددا من جرائم الفساد، أهمها، تدابير منع غسل
الأموال، ورشوة الموظفين العموميين، واختلاس الممتلكات أو تبديدها،
والمتاجرة بالنقود، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية
والملاحقة والمقاضاة والتجميد والحجز والمصادرة واسترجاع الأموال.
من جهة أخرى، مصادر تتحدث عن أن المتورطين في عمليات الفساد يتفننون في
إخفاء ما جنوه من الفساد وعائداته باعتماد طرق متعددة، حيث يتم إيداع “ما
نهبوه” بحسابات بنكية محصنة أو تداولها في سوق الأعمال ضمن أنشطة غسيل
الأموال من خلال إنشاء أو الانتماء إلى مؤسسات استثمارية أو مقاولات لا
تظهرهم بشكل واضح في الصورة.
واعتبرت نفس المصادر، أن تضخم أرصدة المسؤولين بما لا يتناسب مع راتبهم
أو ميراثهم إن وجد أو دخل سابق لهم قبل توليهم مهام مناصبهم، يعد فساداً
يستوجب إرجاع هذه الأموال إلى المؤسسة التي نهبت منها.
ومما لا يدعو مجالاً للشك تضيف المصادر، أن الحكومة السابقة(بن كيران)
والحكومة الراهنة(العثماني) مقصرتان إن لم تكن متواطئتان في عدم ملاحقة
ناهبي ملايير البرنامج الاستعجالي. محمد جمال بن عياد
