الإعفاء والحل يهددان عددا من المجالس الجماعية والرؤساء

برحيل بريس متابعة 
يطال التهديد بالحل عدة مجالس جماعية من طرف وزارة الداخلية، فيما يطال
التهديد بالإعفاء عدة رؤساء جماعات ترابية، وذلك بناء على مقتضيات القانون
التنظيمي للجماعات، وعلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية
التي ترأسها الوالي زينب العدوي.

وقد نقلت مصادر متطابقة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة
الداخلية، توصلت في الفترة الماضية بعدد كبير من الملفات من مختلف الإدارات
المركزية والترابية، تتعلق بتدبير الشأن المحلي، وأشغال المجالس المحلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبعد دراسة هذه الملفات وإجراء التحريات
الأولية، قامت المفتشية برسم المدة نفسها، بإدراج 43 مهمة تفتيش وبحث، وضم
61 ملفا، منها ملفات مهام تفتيش سابقة قصد دراستها، وتمت مراسلة المصالح
المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، وولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات
بخصوص 328 ملفا، ووزارات أخرى بخصوص ثلاثة ملفات.