السلطة الرابعةسلايد
ولهذا السبب كثر حساد المغرب وصاروا يحركون خلاياهم النائمة في الفايسبوك لترويج الاشاعات الكاذبة
برحيل بريس
يشكل تعزيز وجود الشركات المغرية في إفريقيا جنوب الصحراء الدعامة
الأولى للإستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمغرب. وأما الدعامة الثانية،
فتهدف إلى جعل وضع المغرب بمثابة مركز وموطئ قدم، للشركات الدولية التي
لديها مصلحة في التوسع في جميع أنحاء القارة الإفريقية. وفي هذا السياق سعى
البنك المغربي للتجارة الخارجية، لأن يصبح أول بنك مركزي لإفريقيا،مستفيدا
من الروابط اللغوية والسياسية والثقافية للمغرب مع عدد من الدول
الإفريقية.
وفي عام 2007، أنشأت هذه المؤسسة (BMCE)، بنكا استثماريا
في لندن (بنك ميدي كابيتال منذ 2010، سمي البنك الدولي المغربي للتجارة
الخارجية)، مع تفويض تجاري لإستغلال فرص الشراكة الدولية، وبارتباط مع
الاهتمام بحاجيات إفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة الدول الناطقة بالفرنسية.
وبفضل خبرته وتجربته في العمل بإفريقيا جنوب الصحراء، يأمل البنك المغربي
للتجارة الخارجية إلى تشجيع الاستثمار الدولي في إفريقيا والمغرب نفسه.
وعلى
الرغم من أن تجربة هذا البنك بلندن لم تحقق نجاحا كبيرا، فإن صناع القرار
المغاربة، اعتمدوا فكرة “المغرب بوابة المستثمرين الدوليين” لتوسيع نطاقها
لتشمل دول شمال وغرب إفريقيا، وإطلاق مشروع “مدينة الدارالبيضاء المالية”
في عام 2010، الذي يعكس هذا التبني وهذا الطموح. ويهدف هذا المشروع إلى أن
يصبح مركزا ماليا لسوق الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية. وقد اجتذبت فرص
إمكانية الوصول إلى الأسواق الإفريقية العديد من الشركات الرئيسية المتعددة
الجنسيات، التي أنشأت وحدات إنتاجية في المغرب.
وأحدث مثال لذلك،
القرار الذي اتخذته شركة صناعة السيارات الفرنسية (PSA,.Peugeot ,Citroën)
(ب.س.أ بيجو سيتروين) ، ببناء منشآت صناعية بالمغرب، بغية إنتاج 200.000
سيارة، و200.000 دراجة نارية سنويا. ومن العوامل الرئيسية التي تشجع هذا
النوع من الاستثمار، بالإضافة إلى توفر العمالة الماهرة بأسعار معقولة،
إمكانية الوصول إلى أسواق جنوب الصحراء والشرق الأوسط من خلال الاستفادة من
شبكة المغرب في اتفاقيات التجارة الحرة، والعلاقات السياسية الممتازة عبر
هاتين المنطقتين.
