برحيل بريس
كشف عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال، في جواب له حول حرمان مجموعة
من طلبة الإقليم من الاستفادة المنحة الجامعية لهذا الموسم، ضمن فعاليات
اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة، الذي احتضنه مقر عمالة إقليم تارودانت أمس
الخميس فاتح نونبر 2018، أن المسطرة المتبعة لمعالجة ملفات الاستفادة من
المنح الجامعية كانت نزيهة وشفافة ونهجت مبدأ الأحقية والأولوية، وأن سبب
إقصاء عدد من الطلبات الذين تتوفر فيها شروط الاستفادة راجع إلى محدودية
حصص المنح المخصصة للإقليم والمحددة في نسبة 70 في المئة، وانه راسل وزير
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد
أمزازي في هذا الشأن، لإنصاف طلبة إقليم تارودانت الذي يضم 89 جماعة
ترابية، وتخصيص حصص أكثر من المنح الجامعية لتلبية كل طلبات الطلبة
المستحقين، والذين تقل دخول أسرهم عن 14400 درهم في السنة.وحسب عامل إقليم تارودانت، فاحتجاجات مجموعة من الطلبة أمام مقر العمالة
وتقاطر عدد من التظلمات عليه من طرف منتخبين وفاعلين محليين، دفعته إلى
فتح تحقيق مستعجل في طريقة تدبير ملفات طلبات الاستفادة من المنح الجامعية
من طرف اللجنة المختلطة الموكول لها أمر البث في الطالبات، حيث تبين من
خلال نتائج البحث أن مسطرة البث في الملفات احترمت كل القواعد القانونية
والشفافية والنزاهة المتوجبة، حيث توصلت اللجنة في المرحلة الأولى من فتح
باب تقديم الطلبات ب 4587 طلبا، ووفق النسبة المخصصة لإقليم تارودانت أي
70%، فقد قدرت عدد الحصص المخصصة للإقليم ب 3214 منحة، تم توزيع 80% منها
(أي 2571 منحة) في الدفعة الأولى، فيما تم الاحتفاظ ب 20% (أي 643 منحة)
المتبقية لتدبير الشكايات، ليفتح بعدها باب الطعون، حيث توصلت اللجنة ب
1641 طلبا جلهم تتوفر فيهم شروط الاستفادة المطلوبة، ما خلق نوعا من العجز
في تلبية كل الطلبات، وحمل اللجنة إلى إعمال مبدأ الأولوية في توزيع الحصة
المتبقية على الطلبة المستحقين.
وانتقد عامل الإقليم استمرار الوزارة الوصية في اعتماد قاعدة “النسبية”
في توزيع المنح الجامعية، لاسيما أن فئة عريضة من الطلاب من أبناء الطبقات
الميسورة لم تعد تتقدم بطلبات الاستفادة من المنحة الجامعية، الأمر الذي
يقلل من عدد الطلبات المقدمة ويضعف من حصة الإقليم/العمالة من المنح
الجامعية المخصصة له، ما ينتج عنه حرمان فئة عريضة من الطلبة المستحقين من
الاستفادة من المنح، ما يتقل كاهل مجموعة من الأسر الفقيرة ويدفع عدد من
أبنائها إلى الانقطاع عن الدراسة. كما أن قاعدة “النسبية” المعتمدة حاليا
تخلق نوعا من التمييز بين أبناء الوطن الواحد، حيث أن مثلا طالبين يتابعان
دراستهما في نفس المؤسسة الجامعية ويعيشان نفس الظروف الأسرية، وينحدران من
إقليمين مختلفين احدهما يستفيد والأخر يحرم، فقط لان النسبة المخصصة
لإقليم الأول أكبر من تلك المخصصة للثاني، وهو الأمر الذي يزرع الشك
والريبة في مصداقية حرمانهم من المنحة الجامعية.
هذا وأكد عامل إقليم تارودانت بعثه لرسالة توضيحية لوزارة التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يبرز فيها
الاكراهات التي تجابهها المصالح الإقليمية بتارودانت في شأن تدبير ملف
توزيع المنح الجامعية، ملتمسا في ذات الآن من الوزير المعني دراسة إمكانية
تلبية طلبات الاستفادة من المنح الجامعية المتبقية والمقدرة في 998 طلبا،
لاسيما أن المعنيين بها جلهم من أبناء اسر معوزة وفقيرة منحدرين من مختلف
جماعات إقليم تارودانت النائية.
