دعا حزب “الإستقلال” إلى “تعاقد سياسي جديد
وإصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها” تكون محورا لكل
التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها
المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد”.
وطالب الحزب بـ “فتح نقاش عمومي من أجل
مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في أفق تأهيلها للقيام بأدوارها
الدستورية في تأطير المواطنين، والتفكير في مراجعة نمط الاقتراع، والتقطيع
الانتخابي، ومدونة الانتخابات، والبحث في إقرار مصالحة المواطن مع
السياسية”.
وأدان المجلس الوطني لحزب الاستقلال في بيان
له ما سماه بالممارسات والاعمال الماسة بالشعور الوطني وثوابت الأمة، التي
تتخذ من التظاهر السلمي كحق دستوري مطية من أجل التطاول على المؤسسات
والمس بالثوابت الوطنية أو ترديد بعض الشعارات الماسة بالشعور الوطني
ويعتبرها عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”،
وفي شق اخر ، نبه المصدر الحكومة إلى خطورة
الحالة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، في ظل تقاعسها وعدم قدرتها على
الوفاء بالتزاماتها، وغياب أي رؤية استراتيجية واستباقية في تدبير الشأن
العام و السياسات العمومية ، وعدم قدرتها على القيام بالإصلاحات الهيكلية
الكبرى ، وبطئ زمن الإصلاح ، وانشغالها بتدبير الصراعات بين مكوناتها،
مؤكدا أن ذلك “أفرز حالة من الترهل الحكومي، والاحتقان السياسي والاجتماعي
غير المسبوق تترجمه مختلف الاحتجاجات في العديد من مناطق المغرب، وعودة شبه
الهجرة السرية وهجرة الأدمغة المغربية”.
وأضاف “الإستقلال” أن عجز الحكومة عن أداء
مهامها، ولتجاوز حالة الانتظارية، تدخل جلالة الملك لإطلاق إصلاحات هامة في
العديد من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، مع تحديد السقف
الزمني اللازم لإنجازها، مشددا على الحكومة مستمرة في إنتاج الأزمة في ظل
انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي.
وتأسف ذات الحزب في بيان مجلسه الوطني لعدم
قدرة الحكومة على فتح الحوار حول مشروع النموذج التنموي الجديد الذي دعا
إليه الملك منذ أكثر من سنة، واستمرارها تبني الاختيارات الاقتصادية
والاجتماعية للنموذج الحالي الذي وصل إلى مداه، وأصبح غير قادر على خلق
الثروة وتوفير فرص الشغل، مما يؤكد استمرار الحكومة في إنتاج الأزمة في ظل
انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي”، يضيف
البيان
