نظم سكان دوار الضو بتارودانت مؤخرا ، وقفة احتجاجية ، تزامنا مع تنفيذ
قرار الطرد والإفراغ الذي صدر في حق إحدى الأسر، بناء على الدعوى التي
رفعها أحمد الرضواني، مدير ضيعة «البورة» وموكل الأمير مولاي هشام، بمقتضى
عقد عرفي كما هو مدون في منطوق الحكم.
وردد خلالها المتظاهرون، شعارات منددة بقرار الإفراغ، رافعين الأعلام
الوطنية والصور الملكية، مستعطفين من الأمير التدخل في هذه القضية، قصد
الحيلولة دون تنفيذ حكم قضائي سيعرض مصير أسرة بكاملها للضياع والتشرد.
والتمس سكان الضيعة من الأمير مولاي هشام في تصريحات متطابقة ، التدخل
لدى إدارة الضيعة لتمكين الأسر المظلومة من حقها في البقاء في مساكنها،
مذكرين في هذا الإطار بوضعيتهم كعمال سابقين، أفنوا زهرة شبابهم في الخدمة
بهذه ضيعة (البورة)، وأن غالبيتهم أصبحوا عجزة ويعيشون أوضاعا اجتماعية
مزرية.
.
وذكر المتحتجون ، بأنهم يقطنون بالضيعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن
انتقالهم للسكن بهاته الدور، كان بمبادرة من إدارة ضيعة البورة آنذاك، وذلك
بعد تضررهم من الفيضانات التي عرفتها المدينة إبان تلك الحقبة، الأمر الذي
فوت عليهم فرصة الاستفادة من الهبة الملكية المتمثلة في المساكن التي وزعت
على بقية المنكوبين بحي (بويزامارن) حينها.
.
وأكد المتضررون، أنه ورغم ما أبلوه في سبيل النهوض بالضيعة، غير أن الإدارة
الحالية، أبت إلا أن تعمد إلى تفعيل المساطر القضائية لطرد 43 عائلة من
مساكنها، علما أن جلهم من المتقاعدين والأرامل، دون الالتفات إلى وضعيتهم
الاجتماعية وظروفهم الصحية والنفسية الصعبة، إذ لا تتجاوز رواتب المتقاعدين
منهم 1200 درهم شهريا. هذا في وقت ما فتئت فيه إدارة الضيعة، ومنذ نصف
قرن، تقدم الوعود للأسر المعنية بتسوية وضعيتها وتمكينها من رسوم ملكية
المساكن، بدون جدوى، إلى أن أشهرت ضدهم سلاح الإفراغ التعسفي مؤخرا.
