وزارة الداخلية تستعد للتأشير على عشرات قرارات العزل المتخذة في حق رؤساء جماعات

تعيش عدد من الجماعات الترابية بمختلف التراب الوطني حالة استنفار قصوى
بعد إجماع أعضائها على إقالة الرؤساء أو نوابهم لأسباب أو لأخرى.
فبمجرد أن شرعت جماعات ترابية حضرية و قروية في عقد دورات أكتوبر
العادية حتى بادر مستشارون إلى رفع ملتمسات لإقالة رؤساء في عدد كبير من
الأقاليم كما حدث في آسفي و القنيطرة و تارودانت و زاكورة و الناظور و
المحمدية و فاس مكناس و غيرها من المدن و الأقاليم.
و كانت مصادر قد أكدت أن وزارة الداخلية بصدد التأشير على عشرات قرارات العزل المتخذة في حق رؤساء جماعات.
وأوضحت المصادر أن لائحة بأسماء رؤساء الجماعات المحلية الذين سيتم
اتخاد قرارات بشأنهم وخاصة قرار العزل، وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش
مركزية سبق أن زارت هذه المجالس.
ووقفت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة االداخلية، خلال
زياراتها السابقة، على خروقات في مجال التسيير الإداري والمالي لعدد من
الجماعات المحلية.
وتنتظر القرارات المتخدة من قبل سلطة الوصاية، تأشير وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، قبل اصدارها في الجريدة الرسمية.

وتأتي تلك القرارات، باعتبار وزارة الداخلية، سلطة الوصاية على سير
المجالس المنتخبة، والتي تقتضي وضع حد لهذه التجاوزات بقرارات إدارية تقضي
بعزل أو توقيف المسؤولين الذين يثبت في حقهم ارتكاب هذه الخروقات، حيث تخضع
هذه المسطرة إلى مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي، التي تشير إلى أنه
يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن
ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم، وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم
للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم./  بتصرف عن زنقة 20