انتقلت أطوار الحرب السياسية بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب
العدالة والتنمية، من الحكومة والبرلمان إلى المجالس الجهوية والجماعية،
حيث يحاول حزب الأحرار اسقاط عدد من رؤساء الجماعات التي يسيرها البيجيدي
كما فعل سابقا مع رئيس جهة درعة تافيلالت.
كما أن البيجيدي الذي يتواجد في المعارضة ببعض المجالس التي يسيرهها
الأحرار، سيحاول بدوره اسقاط رؤسائها بالاستناد الى المادة 70 من القانون
التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14ــ113.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يواجه رئيس بلدية تيزنيت ابراهيم بوغضن، عن حزب
العدالة والتنمية، هاجس المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية،
والتي تقضي بإمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت
على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ،
أي عند منتصف الولاية، أي في أكتوبر المقبل.
العدالة والتنمية، من الحكومة والبرلمان إلى المجالس الجهوية والجماعية،
حيث يحاول حزب الأحرار اسقاط عدد من رؤساء الجماعات التي يسيرها البيجيدي
كما فعل سابقا مع رئيس جهة درعة تافيلالت.
كما أن البيجيدي الذي يتواجد في المعارضة ببعض المجالس التي يسيرهها
الأحرار، سيحاول بدوره اسقاط رؤسائها بالاستناد الى المادة 70 من القانون
التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14ــ113.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يواجه رئيس بلدية تيزنيت ابراهيم بوغضن، عن حزب
العدالة والتنمية، هاجس المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية،
والتي تقضي بإمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت
على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ،
أي عند منتصف الولاية، أي في أكتوبر المقبل.
وتقول مصادر من بلدية تيزنيت، إنه من الصعب إسقاط بوغضن لأن حزب المصباح
يتوفر على ثلث المقاعد لوحده، لكن مصدر آخر ل”كود” :”لا تستبعد الانقلاب
على الرئيس المنتخب عن طريق عبد الجبار القسطلاني الكاتب الجهوي للحزب
بسوس” كود الرباط//