تعيش مكونات وقيادات حزبي البيجيدي والاحرار بكل تراب إقليم
تارودانت وخاصة باولاد برحيل حالة من التماهي والإنسجام والتوافق خاصة ان
الاحرار هم من انقذوا رئيس جماعة اولاد برحيل من السقوط بعد انضمامهم
لأغلبيته في ظروف يعرفها الجميع، وياتي هذا الزواج المصلحي رغم تواصل
التراشق بين قيادات الحزبين هذه الأيام ، فبعد الرسالة التي وجهها نائب
الامين العام سليمان العمراني الى الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي
للأحرار، انبرى البرلماني التجمعي مصطفى بايتاس للرد على رسالته.
وقال بايتاس في تدوينة له على الفايسبوك ” ان تواجد الأحرار في الحكومة قد تم بقرار سيادي “وفقا لميزان القوة وليس صدقة من حزبه” .
واضاف بايتاس أن لا ننتظر من السيد العمراني أو من بعض إخوانه أن يقرروا
لنا متى نستمر أو ننسحب من الحكومة”. وذكره بأن حزبه هو من أنقد “حكومة
بنكيران من السقوط بعد انسحاب حزب كبير ضمن الأغلبية آنذاك سنة 2013 ».
ونفى بايتاس اتهام التجمع الوطني للأحرار بعرقلة مهمة عبد الإله ابن كيران
في تشكيل الحكومة أو “البلوكاج”، وأوضح في هذا الصدد أن “المفاوضات بناء
على قواعد اللعبة الديمقراطية كانت جارية بناء على القواعد التي طوق
بنكيران بها نفسه”.
وأكد أن “رئيس الحكومة المكلف آنذاك، في إطار حقوقه السياسية
واختياراته، تشبث بحزب حليف لم يحصل إلا على عدد قليل وفضله بمنحه عددا من
الحقائب تفوق عدد الحقائب التي حصل عليها حزبين آخرين رغم أنهما يتوفران
على مقاعد برلمانية أكثر منه بكثير”.
وفي خضم رده قال بايتاس “يبقى المنطق الفرعوني مسيطر على عقولكم وكأنكم
تملكون تفويضا ربانيا منحتكم قلما أحمرا تصحح به أخطاء العباد من وجهة
نظركم ويقيمون لهم محاكم تفتيش وأيام حساب، مع العلم أنكم أنتم أيضا بشر
تقبلون على الطهر كما قد تقعون في الرجس والدنس، وقد تدافعون عن الدنس إذا
كان يخدمكم و تنفرون من الطهر إذا خالفكم المسير”. ورد بايتاس في تدوينة
بعنوان ” ما هكذا تورد الإبل يا أستاذ العمراني..” أن التصريحات التي قال
عنها أنها لم تحترم ميثاق تحالف الأغلبية الحكومية، بكونها” لا تدخل في
إطاره، لكون الميثاق جاء واضحا متعلقا بتنسيق العمل الحكومي وعمل الأغلبية
ولم يتحفظ على إبداء أي طرف لآرائه السياسية”. مؤكدا أن حزبه ” أول من يغضب
عندما كان قياديون كبار عندكم يتناوبون على مهاجمتنا بشكل منتظم وعنيف، من
شيوخ ونساء و شباب، وكنا عندها نحفظ الود ونترفع عن صغائر السياسة”.
وحذر باتياس قيادات المصباح بقوله “لكل هذا لا حق لكم في أن تستبيحوا
الأرض والعباد، وأن تطلقوا أولادكم وبناتكم ليهاجمونا متى يشاؤون وكيف
يشاؤون بدون أدب وأخلاق ثم تطلبون منا عدم الرد، ثم تتسلطوا علينا بأفواهكم
كلما أبدينا آرائنا في أمور تهم المغاربة لا تعجبكم. إن عدتم عدنا، وكلما
أبديتم السلم والاحترام رددنا عليكم التحية بأنبل منها، وكلما تماديتم في
تسفيهنا عدنا لكم بأفضل من ذلك، والبادئ أظلم ».
وحتى لا يتمدد التراشق بين قيادات الحزبين، اضطر سعد الدين العثماني
الظي يقود التحالف الحكومي الى اصدار توجيه الى “مناضلي ومناضلات الحزب،
يدعوهم إلى عدم الرد على تصريحات رشيد الطالبي العلمي بشأن الحزب” وذلك الى
حين “اجتماع الهيئات الحزبية المخولة للنظر في الموضوع ».
وكان نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، سليمان العمراني، قد
صب جام غضبه على رشيد الطالبي وقال مواقف هذا الأخير خطيرة ومسيئة وغير
مقبولة.
وقال في تدوينة له “اطلعت كما اطلعتْ قيادة حزب العدالة والتنمية
ومناضلوه والرأي العام الوطني على تصريحاتك في الجامعة الشبابية لحزبك عن
حزبنا دون أن تسميه، وبما أن موقفك المعبر عنه لم يكن داخليا مما كان
يستوجب لو كان الأمر كذلك اللجوء لقنوات الأغلبية لمعالجة ما تنبغي
معالجته، ولأنك قيادي في حزبك وكلامك له أبعاده ودلالاته خصوصا أنك عبرت
عنه أمام قيادة حزبك”.
وبصيغة تهكمية قال العمرني “فليتسع صدرك لهذه الكلمات إن كلامك لم يتوقف
عند حدود انتقاد بعض المواقف ضد حزبك مما يمكن أن يُفْهم ويُتَفَهَّم، بل
تعداه إلى تَقَصِّدِ حزب العدالة والتنمية دون الحاجة لأي تأويل، وإلا فمن
تقصد بكلامك” لأنه بداو من 2010 وبداو التشكيك في البرلمان والتشكيك في
الأحزاب والتشكيك في الزعماء والتشكيك في المؤسسات الدستورية والتشكيك في
الجماعات الترابية والتشكيك في رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها
ولكن لم يحصل على ذلك العدد من المقاعد التي تسمح لهم بالمرور للدور الثاني
في تنفيذ المشروع ديالهم. ” إلى أن تقول”معركة مشروعين مجتمعيين. مشروع
ندافع عليه كمغاربة كاملين والذي عشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل(…)باغين
يخربو البلاد باش يساهل ليهم أنه يوضعو يديهم على البلاد. مواجهة هاد
المشروع الذي يريد تخريب البلاد.”.
واشار “إن هذه المواقف الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة تنتهك بشكل سافر
ميثاق الأغلبية الذي يعتبر حزبكم من بين الموقعين عليه، وهو الذي نص
على”الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها دون أن
يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة
للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق”.
وتساءل العمراني “هل هناك إساءة أكبر من أن تصف حزبا يقود الأغلبية التي
أنتم من مكوناتها ويرأس الحكومة التي أنتم جزء منها وأنتَ وزير فيها،
بقولك بأن هذا الحزب لم يحصل على العدد من المقاعد الذي يسمح له بالمرور
للدور الثاني في تنفيذ مشروعه ”الهيمني” وهو الوصف الذي قصدته دون أن تقوله
باللفظ، وخلقت تقابلا بين مشروع قلتَ إنكم تدافعون عنه أنتم وجميع
المغاربة مع مشروع دخيل هو مشروع حزب العدالة والتنمية، وقلتَ إننا نريد
تخريب البلاد ليسهل علينا وضع يدنا عليها؟”.
واضاف العمراني في نفس التدوينة “لستُ في حاجة إلى الدلالة على المنهج
التعاوني والتوافقي لحزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام، فهو أبرز
من نار فوق علم كما يقال، لكن دعني أقل لك إن هذا “المشروع الهيمني
التخريبي” هو الذي نال الثقة الكبيرة للمغاربة في اقتراعات 25 نونبر 2011
و4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، فهل تجرؤ على وصف المغاربة ب”جريمة” دعم
مشروع تلك مواصفاته يقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي ويرأس أغلب
المدن الكبرى؟ هل يمكن أن تصف المغاربة بالقاصرين؟ هل هذه هي الديمقراطية؟
وقد قال القدماء “رمتني بدائها وانْسَلَّت”، فإني أسألك: هل نسيتَ أن حزبك
لم يتجاوز بالكاد 37 مقعدا، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة
التي أسندت مهمة تشكيلها للأستاذ عبد الإله ابن كيران الذي نال حزبه
بقيادته 125 مقعدا وعمل على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه ”غير الحميدة” في
خلق البلوكاج..
ووجه العمراني تساءلا للتجمع الوطني للاحرار “لماذا أنتم باقون في
حكومة يقودها حزب بالمواصفات التي ذكرتَ؟ ولماذا تبقى هذه الحكومة أصلا؟؟
شيء ما ليس على ما يرام”. مضيفا “نريد أن نعرف. هل هذا موقف شخصي رغم
خطورته أم هو موقف الحزب؟ لا بد من الوضوح”.
