باستثناء الوالي السابق السيدة زينب العدوي التي تحملت مسؤولية والي
بالقنيطرة واكادير ونجحت في مهامها إلى حد بعيد ، تخلفت حكومة العثماني
مرة أخرى عن موعدها مع الدستور، حيث لم تسعى إلى تفعيله والسعي الى
المناصفة عندما اقترحت 35 عامل ووالي وليس بينهم امراة واحدة .
بالقنيطرة واكادير ونجحت في مهامها إلى حد بعيد ، تخلفت حكومة العثماني
مرة أخرى عن موعدها مع الدستور، حيث لم تسعى إلى تفعيله والسعي الى
المناصفة عندما اقترحت 35 عامل ووالي وليس بينهم امراة واحدة .
لان هناك عدد كبير من النساء اللواتي يتحملن مسؤولية الادارة المحلية
بالمقاطعات والقيادات وجلهن يتركن اصداء ايجابية، لذلك كان من الافيد ارسال
اشارة تشجيعية لهن وتبشيرهن بتفعيل المناصفة الدستورية في ولوج المناصب
العليا للادارة الترابية”.