في أول تفاعل له مع قرار تعيين محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية،
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن “الأغلبية لا علاقة لها باقتراح
مدير البنك الشعبي”، موضحا أن الاسم “جاء من لدن رئيس التجمع الوطني
للأحرار، عزيز أخنوش، باعتبار الحقيبة الوزارية تعود إلى حزبه”.
وأضاف
العثماني، في تدوينة على حسابه الرسمي في “تويتر”، أن “أخنوش أرسل السيرة
الذاتية لمحمد بنشعبون إليّ، فبادرت إلى اقتراحه على الملك محمد السادس،
الذي وافق وتفضل بالتعيين”، حيث استقبله، أمس الاثنين، بالقصر الملكي
بالرباط، وعينه وزيرا للاقتصاد والمالية.
بلاغ الديوان الملكي
أوضح، في وقت سابق، أنه “طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من
رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باستقبال
السيد محمد بنشعبون، يومه الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وتعيينه وزيرا
للاقتصاد والمالية”.
وزير الاقتصاد والمالية الجديد ازداد في 12
نونبر 1961، ودرس بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات بباريس، وتخرج منها
سنة 1984، وكانت أولى تجاربه المهنية بشركة “ألستوم ألكاطيل ماروك”، التي
اشتغل فيها لمدة 10 سنوات مديرا لقطاع استراتيجيات التدبير والتطوير، ثم
انتقل بعد ذلك إلى تدبير قطاع الصناعات بالشركة ذاتها.
المشوار مع
شركة “ألستوم ألكاطيل ماروك” سيتوقف بعد سنوات، إذ تم تعيينه، في غشت 1996،
مديرا في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث كان مكلفا بتنسيق
المشاريع الشاملة لعدة قطاعات لصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
بعد
ذلك سيتم تعيين بنشعبون مديرا عاما مساعدا مكلفا بالخدمات البنكية الخاصة
بالبنك الشعبي، ليُعرج بعد ذلك على قطب التطوير بالمؤسسة البنكية نفسها.
وقد عين موازاة مع ذلك مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة
2003. بعد ذلك بسنتين سيتمكن من الحصول على صفة “خبير في الاتصالات” لدى
صندوق النقد الدولي. وفي فبراير سنة 2008 سيُعين على رأس البنك الشعبي
المركزي. وقد تمكن، خلال فترة تَرؤُّسه البنك، من استقطاب نحو 5.8 ملايين
زبون داخل التراب الوطني، وتوفير ما يقارب 4392 نقطة توزيع إلى حدود السنة
الجارية، حسب إحصائيات رسمية صادرة عن البنك الشعبي، فضلا عن تمكنه من بلوغ
ما يقارب 26.3 بالمائة في مجال جمع الادخار المالي سنة 2017.
وقد
توج البنك الشعبي، سنة 2014، بجائزة ”أفضل بنك إقليمي”، خلال الدورة
الثامنة لجوائز البنك الإفريقي (أفريكان بانكر أواردز)، التي تنظمها مجلة
“البنك الإفريقي”، تحت رعاية بنك التنمية الإفريقي، والتي تعمل أساسا على
مكافأة المؤسسات المالية والأشخاص، الذين يساهمون بشكل كبير في تحديث
وتطوير البنك على المستوى القاري.