أفادت مصادر صحفية، ان عملية تنسيق امني مابين مصالح الدرك بكل من
بويزكارن باقليم كلميم، ولخصاص باقليم سيدي افني، مكنت من الإطاحة بأحد
شهود الزور، والذي اصدرت في حقه النيابة العامة بكلميم، مذكرة بحث وطنية،
لتورطه في قضية تتعلق بالإدلاء بشهادة الزور، في ملف قضائي لصالح أحد
مافيات العقار.
وتم وضع المشتبه فيه المنحدر من منطقة لخصاص، يضيف موقع أحداث انفو الذي
اورد الخبر، رهن تدابير الحراسة النطرية لفائدة البحث الذي تجريه النيابة
العامة المختصة.
وكانت تنسيقة ضحايا مافيا العقار، عن أقاليم كل من كلميم، وسيدي افني
وتزنيت، خاضت عدة وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف باكادير، يوم 28
يونيو المنصرم، بموازاة مع إدراج مجموعة من الملفات لضحايا مافيا العقار،
ضد المشتكى بهم، والذين يتابعون بتهم، تتعلق بالتزويرفي أختام الدولة
وغيرها.
بويزكارن باقليم كلميم، ولخصاص باقليم سيدي افني، مكنت من الإطاحة بأحد
شهود الزور، والذي اصدرت في حقه النيابة العامة بكلميم، مذكرة بحث وطنية،
لتورطه في قضية تتعلق بالإدلاء بشهادة الزور، في ملف قضائي لصالح أحد
مافيات العقار.
وتم وضع المشتبه فيه المنحدر من منطقة لخصاص، يضيف موقع أحداث انفو الذي
اورد الخبر، رهن تدابير الحراسة النطرية لفائدة البحث الذي تجريه النيابة
العامة المختصة.
وكانت تنسيقة ضحايا مافيا العقار، عن أقاليم كل من كلميم، وسيدي افني
وتزنيت، خاضت عدة وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف باكادير، يوم 28
يونيو المنصرم، بموازاة مع إدراج مجموعة من الملفات لضحايا مافيا العقار،
ضد المشتكى بهم، والذين يتابعون بتهم، تتعلق بالتزويرفي أختام الدولة
وغيرها.
وكانت ذات التنسقية، تقول المصادر نفسها، قد وجهت دعوات بالمزيد من
التعبئة وتكاثف الجهود في صفوف المعنيين بالأمر، لمواجهة أطماع مافيات
العقار في الاستيلاء على عقارتهم وأملاكهم، وإيصال أصواتهم للجهات القضائية
وكل من يهمه الامر، وبالتالي وضع حد لحصد مزيد من الضحايا.
