لا حديث وسط المهتمين بالشأن المحلي بجماعة سيدي احمد اوعمر بإقليم
تارودانت هذه الأيام سوى عن قضية تتعلق بتزوير خواتم خاصة بالجماعة
واستعمالها في التصديق على عقود تتعلق بكراء عقارات خارج النفود الترابي
للجماعة ودون سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وذكرت بعض المصادر أن فصول هذه القضية قد انكشفت عندما تقدم بعض الأشخاص
إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة سيدي احمد اوعمر من أجل استصدار نسخ
أصلية من عقود كراء تحمل خاتم جماعة سيدي أحمد اوعمر ليتبيّن أن هذه العقود
غير مدرجة بسجلات تصحيح الامضاء الموجودة بالقسم الخاص بها داخل مقر
الجماعة، وهو الأمر الذي دفع رئيس المجلس الجماعي إلى مراسلة عامل إقليم
تارودانت من أجل فتح تحقيق في الموضوع والكشف عن ملابسات هذه القضية التي
استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، هذا قبل أن يتم فتح بحث قضائي تحت
إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكدت ذات المصادر أنه ومن خلال البحث الذي باشره أحد نواب رئيس جماعة
سيدي أحمد اوعمر كشف عن تورط أحد الموظفين بالجماعة وموظف بجماعة أولاد
تايمة وأحد العدول التابعين لدائرة نفود المحكمة الابتدائية بتارودانت، كما
كشف عن وجود عدد من عقود الكراء تم التصديق على إمضاءاتها بطرق سرية خارج
مقر الجماعة، كما أن بعض العقود لا تتضمن توقيع المكري، وتحمل خاتم الجماعة
وتوقيعا مزورا لأحد نواب الرئيس، وأرقام تسلسلية وهمية لا وجود لها في
السجل الخاص بتصحيح الإمضاءات. هذا ولا زال التحقيق جاريا من طرف المصالح
المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية والأشخاص المتورطين في عملية
التزوير التي طالت عددا من العقود التي تحمل خاتم الجماعة المذكورة. إدريس
لكبيش أحداث سوس
