قام
وزير الصحة، أنس الدكالي، رفقة السيد الحسين أمزال، عامل إقليم تارودانت،
اليوم الجمعة 20 يوليوز 2018، بتدشين الجناح الجديد للطب بالمركز
الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي، الذي أنجز بتكلفة مالية إجمالية قدرها
24 مليون و750 ألف و070 درهم، بطاقة استيعابية قدرها 88 سرير، وسيعمل
بالجناح 13 أطباء اختصاصيين و2 أطباء عامين .
ويرمي هذا المشروع،
الذي ساهم في إنجازه كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية( 3 مليون درهم
)، ووزارة الصحة( 6 مليون و200 ألف درهم )، وكلاوديو برافو( 10 مليون درهم
)، ومجلس إقليم تارودانت( 3 مليون و290 ألف و070 درهم )، والجماعة
الترابية تارودانت( 500 ألف درهم )، ومقاولة الزركدي وأبنائه( مليون و 760
ألف درهم )، إلى تعزيز العرص الصحي الإستشفائي بالإقليم، وتحسين جودة
الخدمات المقدمة للساكنة، والرفع من الطاقة الإستيعابية لمصلحة الطب.
ويتكون
هذا الجناح الجديد للطب من عدة أقسام ومصالح من بينها: 44 غرفة للإستشفاء،
ومكاتب إدارية، وقاعات الفحص الوظيفي، ومكاتب الأطباء(الطب العام والطب
الباطني وأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز
الهضمي وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزم
وأمراض الجلد) وورشة الصيانة، ومصبنة، ومستودع الأموات.
كما يشتمل
الجناح على قطب الشؤون الطبية، وقطب العلاجات التمريضية، وغرفة الاستشفاء
لأمراض الغدد والسكري، وغرفة لأمراض الكلي، وغرفة الطب العام، وغرفة الطب
الباطني، وغرفة لأمراض الروماتيزم، وغرفة لأمراض الجهاز العصبي، ولغرفة
أمراض الجلد، وقاعة التوعية الصحية، وقاعة أمراض القلب والشرايين، وقاعة
أمراض الجهاز التنفسي، وقاعة أمراض الجهاز الهضمي، وقاعة الجراحة البسيطة،
وقاعة الانتظار، والأرشيف، وفضاء الزوار.
كما قام الوزير، والوفد
المرافق له، بزيارة ورش تأهيل وتوسيع وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي
المختار السوسي الذي ينجز من طرف وزارة الصحة، بغلاف مالي قدره 24 مليون
و793 ألف و869 درهم.
وقد حضر مراسيم التدشين، إلى جانب وزير الصحة
وعامل الإقليم، الكاتب العام، والمدير الاقليمي لوزارة الصحة بتارودانت،
ومدير المستشفى الاقليمي المختار السوسي بتارودانت، ورئيس المجلس الإقليمي
لتارودانت، ورئيس المجلس البلدي لتارودانت، والنواب البرلمانيين بالإقليم،
ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية والعسكرية، وعدة أطر طبية وأطباء وموظفين
ومستخدمين، وممثلي فعاليات المجتمع المدني إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام
المحلية والجهوية والوطنية.
وزير الصحة، أنس الدكالي، رفقة السيد الحسين أمزال، عامل إقليم تارودانت،
اليوم الجمعة 20 يوليوز 2018، بتدشين الجناح الجديد للطب بالمركز
الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي، الذي أنجز بتكلفة مالية إجمالية قدرها
24 مليون و750 ألف و070 درهم، بطاقة استيعابية قدرها 88 سرير، وسيعمل
بالجناح 13 أطباء اختصاصيين و2 أطباء عامين .
ويرمي هذا المشروع،
الذي ساهم في إنجازه كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية( 3 مليون درهم
)، ووزارة الصحة( 6 مليون و200 ألف درهم )، وكلاوديو برافو( 10 مليون درهم
)، ومجلس إقليم تارودانت( 3 مليون و290 ألف و070 درهم )، والجماعة
الترابية تارودانت( 500 ألف درهم )، ومقاولة الزركدي وأبنائه( مليون و 760
ألف درهم )، إلى تعزيز العرص الصحي الإستشفائي بالإقليم، وتحسين جودة
الخدمات المقدمة للساكنة، والرفع من الطاقة الإستيعابية لمصلحة الطب.
ويتكون
هذا الجناح الجديد للطب من عدة أقسام ومصالح من بينها: 44 غرفة للإستشفاء،
ومكاتب إدارية، وقاعات الفحص الوظيفي، ومكاتب الأطباء(الطب العام والطب
الباطني وأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز
الهضمي وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزم
وأمراض الجلد) وورشة الصيانة، ومصبنة، ومستودع الأموات.
كما يشتمل
الجناح على قطب الشؤون الطبية، وقطب العلاجات التمريضية، وغرفة الاستشفاء
لأمراض الغدد والسكري، وغرفة لأمراض الكلي، وغرفة الطب العام، وغرفة الطب
الباطني، وغرفة لأمراض الروماتيزم، وغرفة لأمراض الجهاز العصبي، ولغرفة
أمراض الجلد، وقاعة التوعية الصحية، وقاعة أمراض القلب والشرايين، وقاعة
أمراض الجهاز التنفسي، وقاعة أمراض الجهاز الهضمي، وقاعة الجراحة البسيطة،
وقاعة الانتظار، والأرشيف، وفضاء الزوار.
كما قام الوزير، والوفد
المرافق له، بزيارة ورش تأهيل وتوسيع وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي
المختار السوسي الذي ينجز من طرف وزارة الصحة، بغلاف مالي قدره 24 مليون
و793 ألف و869 درهم.
وقد حضر مراسيم التدشين، إلى جانب وزير الصحة
وعامل الإقليم، الكاتب العام، والمدير الاقليمي لوزارة الصحة بتارودانت،
ومدير المستشفى الاقليمي المختار السوسي بتارودانت، ورئيس المجلس الإقليمي
لتارودانت، ورئيس المجلس البلدي لتارودانت، والنواب البرلمانيين بالإقليم،
ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية والعسكرية، وعدة أطر طبية وأطباء وموظفين
ومستخدمين، وممثلي فعاليات المجتمع المدني إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام
المحلية والجهوية والوطنية.
