تبرأ حزب التجمع الوطني للأحرار من التصريحات المنسوبة إلى أمينه العام،
عزيز أخنوش، بشأن الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في مدينة الدار
البيضاء على خلفية أحداث الحسيمة.
وقال الحزب، في بلاغ توضيحي له، اليوم الثلاثاء (3 يوليوز)، إنه ينفي “بشكل
قاطع الادعاءات التي صدرت بخصوص تعليق رئيس الحزب عزيز أخنوش على الأحكام
الصادرة في حق معتقلي الريف”.
واعتبر الحزب أنه “لا أساس” لصحة هذه الأخبار، مؤكدا أن الموقف الرسمي
والوحيد الذي عبر عنه كان من خلال بلاغ الأغلبية الحكومية الصادر الأسبوع
الماضي.
وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية أكدت، في بلاغ سابق لها، على ضرورة “احترام
استقلالية القضاء” في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وشدد زعماء الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، في بلاغ، عقب اجتماع لهم يوم
الجمعة الماضي (29 يونيو)، في منزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على
ضرورة “احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها
الدستور”
عزيز أخنوش، بشأن الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في مدينة الدار
البيضاء على خلفية أحداث الحسيمة.
وقال الحزب، في بلاغ توضيحي له، اليوم الثلاثاء (3 يوليوز)، إنه ينفي “بشكل
قاطع الادعاءات التي صدرت بخصوص تعليق رئيس الحزب عزيز أخنوش على الأحكام
الصادرة في حق معتقلي الريف”.
واعتبر الحزب أنه “لا أساس” لصحة هذه الأخبار، مؤكدا أن الموقف الرسمي
والوحيد الذي عبر عنه كان من خلال بلاغ الأغلبية الحكومية الصادر الأسبوع
الماضي.
وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية أكدت، في بلاغ سابق لها، على ضرورة “احترام
استقلالية القضاء” في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وشدد زعماء الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، في بلاغ، عقب اجتماع لهم يوم
الجمعة الماضي (29 يونيو)، في منزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على
ضرورة “احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها
الدستور”
