والتنمية، ردا على تهديد زميلها في الحزب، مصطفى الخلفي الناطق بإسم
الحكومة، بمتابعة المقاطعين بتهمة نشر أخبار زائفة، “لنتفق ان الحكومة ليست
ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو
بعكس ذلك، معتبرة ان “التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات
لأن القانون نفسه أوكل المهمة الى أجهزة أخرى محكومة بالدستور والقانون”.
وأكدت ماء العينين، على أن “التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق
على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة
غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاأت في بلد لاتزال فيه
استقلالية القضاء موضع سؤال”، وزادت “الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء
المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة
ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا”. وفق تعبيرها.
وأردفت المتحدثة، في تدوينة لها، أن “الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا
واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة أشخاصا ذاتيين ومعنويين كثر
ومتعددون، لم يتم التفكير في انصافهم يوما، رغم الحملات المنظمة والممولة”،
مؤكدة أن ذلك “يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر
بأرباح شركات خاصة، سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما”.
وأضافت القيادية المحسوبة على التيار الداعم لبنكيران داخل “البيجدي”،
أن “مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس
بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق
الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب
والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية
الى الانسحاب ووصول النظام التعليمي الى درجة الافلاس الحقيقي”.
