بـ”الانتهاكات الماسة” بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ووضع حد
لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب.
وطالب المكتب جمعية أحمد الهايج بإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء
المتابعات الجارية ضد الصحفيين، وما سمته بـ”الأحكام الجائرة” الصادرة في
حق البعض منهم، معلنا تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين طالتهم
الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات، والمنع والحصار والحملات
التشهيرية.
اقرأ أيضا: غوتيريش يدعو المغرب ودول العالم لمحاكمة المجرمين بحق الصحفيين
وشدد بيان المكتب على ضرورة تمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج
إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام
المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية، منوها
بجهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة
الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام.
وألح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة
قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وعكس قضايا المواطنات والمواطنين، ونبذ
التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف، علاوة على فتح المجال أمام كل
الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها
والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
وشدد المكتب على ضرورة النضال من أجل رفع كل القيود على حرية الصحافة،
وفتح المجال من جديد من أجل إعادة النظر في القوانين ذات العلاقة بحرية
الصحافة والنشر، وقوانين تنظيم مهنة الصحافة، والحق في الوصول إلى
المعلومة، وإشراك جميع الفاعلين من صحافيين ومجتمع مدني، بدون استثناء أو
إقصاء لأصحاب الآراء المخالفة.
اقرأ أيضا: مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة بالمغرب في “تراجع” ووضعها “صعب”
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود للدفاع عن حرية الصحافة، قد صنفت المغرب
في تقرير حديث، في مرتبة متدنية في حرية الصحافة، مبينة تراجعه في مؤشر
حرية الإعلام بمركزين مقارنا مع العام المنصرم.
وكشف تقرير مراسلون بلا حدود، عن حلول المغرب في المركز 135 من أصل 180
بلدا شملها تصنيف حرية الصحافة، موضحا أن موريتانيا سبقت واحتلت الرتبة 72
عالميا، وأن تونس احتلت الرتبة 97 عالميا والثانية مغاربيا.
وصنّفت المنظمة في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، المغرب في المنطقة “الحمراء” والتي تصفها المنظمة بـ”الوضع الصعب”.
وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها على أن المغرب عاقب وسائل الإعلام
الوطنية والأجنبية التي غطت أحداث الريف. وتحدث التقرير عن اعتقال 14
صحافيا خلال ملاحقات أمنية في الفترة من ماي إلى يوليوز 2017، إلى جانب
ترحيل العديد من الصحافيين الأجانب.
بدوره رسم التقرير السنوي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
صورة قاتمة لواقع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، كاشفا عن تنامي ما سماه
بـ”ظاهرة التطبيع الإعلامي مع الكيان الصهيوني”، موضحا أن حرية الصحافة
وحرية التعبير تلقيا التكبيل والمصادرة من خلال حلقات الاعتداءات على
الصحفيين والمتابعات القضائية باستعمال القانون الجنائي وغياب قوانين عصرية
وديمقراطية.
وسجل التقرير تحكم ما سماه بـ”التوجه النكوصي”، مشيرا إلى أن منطق
التسلط جار لمصادرة وجود عدد من التعبيرات الصحفية ومحاولات الوصاية على
مهنة الصحافة، ممثلا لذلك بما تعرض له عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة
“العلم” رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومحنة مدير نشر الموقع
الإلكتروني ”بديل.أنفو” حميد المهدوي، ومحنة الصحفي علي أنوزلا المستمرة
بالإضافة إلى اعتقالات ومتابعات لعدد من النشطاء في الحسيمة بسبب النشر.
