أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات
مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المجلس الحكومي تدارس مشروع
تغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بتحديد شروط
ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي”.
مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المجلس الحكومي تدارس مشروع
تغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بتحديد شروط
ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي”.
وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس
الحكومي يومه الخميس 03 ماي الجاري بالرباط ، أن هذا المرسوم سيمكن “ليس
فقط النساء المطلقات من الاستفادة من هذا الصندوق، بل حتى النساء المعوزات
الفقيرات، اللواتي يتعرضن للإهمال، ولا يستفدن من النفقة”، مشيرا إلى أن
“هذا المرسوم سيمكن الزوجة المهملة وأبنائها من الوصول لمبلغ 1400 درهم
شهريا عن طريق الزيادة التي أقرتها الحكومة في سقف المبلغ الشهري، علما أن
السقف كان 1050 درهم.”.
الحكومي يومه الخميس 03 ماي الجاري بالرباط ، أن هذا المرسوم سيمكن “ليس
فقط النساء المطلقات من الاستفادة من هذا الصندوق، بل حتى النساء المعوزات
الفقيرات، اللواتي يتعرضن للإهمال، ولا يستفدن من النفقة”، مشيرا إلى أن
“هذا المرسوم سيمكن الزوجة المهملة وأبنائها من الوصول لمبلغ 1400 درهم
شهريا عن طريق الزيادة التي أقرتها الحكومة في سقف المبلغ الشهري، علما أن
السقف كان 1050 درهم.”.
وأشار المتحدث ذاته، أن “الأمر يهم أيضا النساء
المتكفلات بأطفال (كجدة أو امرأة من العائلة تتكفل بأطفال)، حيث ستستفيد
هاته النساء المتكفلات أيضا من هذا الصندوق، حيث جرى التنصيص بوضوح أن
الفئات المستحقة والمستفيدة للفئات من التسبيقات المالية للصندوق تشمل
الزوجة المعوزة والأبناء المستحقين للنفقة خلال العلاقة الزوجية، بالإضافة
إلى الأطفال المستحقين للنفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية”.
المتكفلات بأطفال (كجدة أو امرأة من العائلة تتكفل بأطفال)، حيث ستستفيد
هاته النساء المتكفلات أيضا من هذا الصندوق، حيث جرى التنصيص بوضوح أن
الفئات المستحقة والمستفيدة للفئات من التسبيقات المالية للصندوق تشمل
الزوجة المعوزة والأبناء المستحقين للنفقة خلال العلاقة الزوجية، بالإضافة
إلى الأطفال المستحقين للنفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية”.