لم يبقى امام جمعية داري السكنية بتارودانت إلا تدخل السلطات
الإقليمية لتطبيق القانون وإنقاذ مجموعة من العائلات والمنخرطين
والمنخرطات بالجمعية من الشطط الإداري الذي لحقهم من المجلس الجماعي
وبالضيط من قسم التعمير والذين كان هدفهم الوحيد هو توفير سكن لائق
لأبنائهم ومساهمتهم القصوى في تنمية المجال الحضاري للمدينة رغم التزامهم
بكل القوانين المسطرة وتطبيقها بحذافيرها .
فغريب جدا مايجري بقسم التعمير بجماعة تارودانت حيث أفادت مصادر الجريدة , ان منخرطي ومنخرطات جمعية داري
السكنية أصيبوا بالفواجع المتتالية بعد قرار الجماعة الاول والسابق
تخبرهم فيه بان رخصة التجزئة داري 1 قد استوفت 3 سنوات ابتداء من تاريخ
تسليمها، وعليه فإن القانون المتعلق بالتجزئات السكنية والمجموعات العقارية
والإذن بالقيام بالتجزئة سقط بمرور ثلات سنوات.
لكن المثير والمستجد الجديد الذي يحمل في طياته مايشبه الإنتقام بعد ان
لجأت الجمعية للسلطات الإقليمية بعد إغلاق كل الأبواب امامها و لإيجاد مخرج
وحلول لمشاكلها مع الجماعة، فبعد القرار الاول لداري 1 هاهي مرة اخرى امام
صدمة أعنف من الأولى تضرب في الصميم الآمال العريضة للمنخرطين والمنخرطات
وتتراجع عن قرارها الرسمي السابق المتخذ حتى بالنسبة لدراي 2 الذي أصبح
قانونيا بعد المصادقة على ملفه وتسليمهم الوصل المؤقت ، لكن تصرفات
وتراجعات المجلس الجماعي وقسم التعمير به أصبحت تثير كثيرا من الشكوك حول
مصداقية قسم التعمير بالجماعة بعد ان سلمت الوصل المؤقت سابقا لداري2.
الجمعية تم إخبارها مؤخرا بان رخصة التجزئة داري 2 قد استوفت هي كذلك 3
سنوات، وعليه فإن القانون المتعلق بالتجزئات السكنية والإذن بالقيام
بالتجزئة سقط بمرور ثلات سنوات.
أي أن على الجمعية التي كانت تعتقد ان ملفها قد أخذ طريقه للإشتغال
بالنسبة لداري 2 ان تبدأ ملفها التي كانت تعتقد انها أنهته قانونيا ورسميا
واخذت وصلا مؤقتا بذلك من مصالح الجماعة يجب عليها ان تشرع فيه من البداية
حسب قرار الجماعة.
وهنا يطرح السؤال الاهم هل الجماعة ككل وقسم التعمير بها ملم بقوانين
التعمير وتفاصيله حتى يتخذ مثل هذه القرارات العشوائية والإرتجالية
واللاقانونية ؟
هل يدرك المجلس الجماعي انه بهذا يحبط آمال عشرات المنخرطين الذين كانوا
يطمحون في سكن لائق لأبنائهم وأسرهم رغم انهم استوفوا كل الشروط القانونية
والتي عمل عليها مكتب الجمعية؟؟
هل بعلم مسؤولو الجماعة انهم بقراراتهم هذه والخارجة عن القانون يعطلون التنمية الشاملة بالمدينة ووجهها الحضاري والعمراني ؟
وامام هذا القرار الصادم من طرف المجلس الجماعي، يطالب المنخرطون
والمنخرطات بالجمعية بان تتحمل الجماعة مسؤوليتها القانونية والمادية
والمعنوية وكل الأضرار التي لحقت أو ستلحق بالمستفيدين والمستفيدات من هذه
التجزئة جراء هذه القرارات الصادمة والمخيبة لطموحاتهم، بعد إنجاز كل
المتطلبات داخل الاجال القانونية لابالنسبة لتجزئة داري 2 أو 1 ..
كما يطلب مكتب الجمعية السكنية من السلطات الإقليمية التدخل العاجل
لتطبيق القانون وذلك حماية لحقوق ومطالب المنخرطين والمنخرطات وحماية
لطموحاتهم المشروعة في مساعدتهم لتوفير سكن لائق لأبنائهم ..
