برحيل بريس

بعدما تعرضت أستاذة تشتغل بإحدى الثانويات بالرماني منذ شهور قليلة لتحرش جنسي من طـرف مدير المؤسسة وحارس عام بنفس المؤسسة رفقة 3 أستاذات من نفس المؤسسة، دخلت الفدرالية الديمقراطية للشغل على الخط,

وفي هــذا الصدد عقد مكتب فرع الرماني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرماني ، اجتماعا استثنائيا تدارس فيه المستجدات التي عرفتها الساحة التعليمية بمدينة الرماني خاصة المشاكل المرتبطة بالثانوية التأهيلية عبد الرحمان زكي

وبعد جلسة الانصات للمعنيين بأمر التظلمات ولعدد من الشهود ، وبعد نقاش مطول، أعلن المكتب المحلي من خلال “بيان” توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه تضامنه المبدئي مع جميع الاستاذات المتضررات، كما عبر عن رفضه لمنهجية عمل لجنة التقصي التي عينها المدير الإقليمي، حيث تبين استغلال عريضة مبهمة المضمون ولا علاقة لها بمضمون التظلمات واقتصار التحقيق على موضوع افشاء السر المهني وعدم التطرق بالكلية لموضوع التحرش الجنسي، هذا بالإضافة إلى رفض لجنة التقصي الاستماع إلى الشريط الصوتي

وتوصلت ”شوف تيفي” بوثائق المشتكيات تستنكرن من خلالها هذه الممارسات الشنيعة التي تكررت عدة مرات من طرف المدير، والتي اعتبرتهن بـ”الذي لا يمت إلى المجال التربوي بصلة و يفتقد إلى أخلاقيات المهنة”، وأردفتن ” هذه التجاوزات الخطيرة دفعت بالأستاذات إلى رفع شكاية ضد كل من المدير والحارس العام على السواء وهو الأمر الذي لم يستسغه المدير ولا حارسه العام اللذان مارسا كل أنواع الضغط والعنف ضد الأستاذة، والتي هي بالمناسبة أستاذة متزوجة وحامل للتنازل عن القضية لكن الأستاذة رفضت رفضا مطلقا …”

وأضــافت أن ”القضية أخذت مجراها القانوني وزارت مجموعة من اللجان المؤسسة للوقوف عند حيثيات الموضوع والاستماع إلى الأطراف المعنية، إلا أنه يبدو أن المدير واثق من نفسه وتوصلت الأستاذة بوثيقة إنذار مكتوب عليها(إثارة الانتباه) مع العلم أن الأستاذة لديها دلائل ملموسة وشهود تعرضن أيضا لابتزازات وتحرشات جنسية من نفس المتهمين تتبث تورط المدير وحارسه العام.

وجــذير بالذكر أن الأستاذة التي تعرضت للتحرش بشكل مستمر ومستفز على حد قولها تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك معززة بإشهادات أستاذات أخريات في الموضوع.