برحيل بريس
وجه خالد سفير الوالي مدير المديرية العامة للجماعات المحلية دورية تحت
إشراف وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، يحثهم على ضبط الموظفين والموظفات
“الأشباح” واتخاذ مايلزم من إجراءات تأديبية في حقهم قد تصل إلى العزل من
الوظيفة، فرغم الصلاحيات التي أسندت إلى رؤساء المجالس الترابية للجماعات
لتدبير الموارد البشرية التابعة لهم إلا أنهم وحسب آخر الإحصائيات لم
يستطيعوا القضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح لأسباب متعددة.
فالجماعات الترابية التابعة لإقليم شيشاوة شهدت موجات توظيف لأسباب وخلفيات
متنوعة أغلبها كان بالأساس في فترات عرفت بالتسيير المزاجي لرؤساء اعتبروا
جماعات ترابية ملكا لهم فوظفوا مقربين منهم لإرضاء جهات تربطها بهم علاقات
انتخابية أو عائلية بعيدا عن أي تفكير في مصالح ومتطلبات سير الجماعات
التي يسيرونها، وهو ما كان سببا مباشرا في خلق كتلة من الموظفين لأتعرف سوى
قبض أجورها في آخر كل شهر، الوضع الذي أدى بميزانية الجماعات الترابية إلى
الاقتصار على سداد كتلة أجور موظفيها دون الانخراط في مسلسل التنمية
لانعدام الموارد المالية.
فهل تكشف لنا الأيام القادمة عن الأعداد الحقيقية للموظفين الأشباح
والإجراءات الفعلية المتخذة في حقهم أم ستظل دار لقمان على حالها؟؟؟.
عماد الشرفاوي