قرر أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ملاحقة لصوص المال العام،
من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، في لقاء عقد أمس (الأربعاء)، والتمس
فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من الصحافيين مغادرة قاعة الاجتماع،
بعد سماع كلمته المقتضبة، بدعوى سرية الاجتماع أثناء مناقشة أول تقرير تمت
صياغته من قبل أعضاء اللجنة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الكلفة المالية للفساد والمفسدين،
والمتلاعبين بالصفقات العمومية، ومختلسي الأموال العامة، تتجاوز 2 في
المائة من الناتج الوطني الخام، إذ يصل حجم الخسائر إلى 300 مليار سنويا،
يحصل عليها البعض بطرق ملتوية، وتساهم في تأجيج الأوضاع الاجتماعية، من
خلال خوض مسيرات احتجاجية يستغلها آخرون لرفع سقف المطالب السياسية، ما
يهدد استقرار البلاد.

وأكد العثماني أن الحكومة وباقي المؤسسات تقوم بواجبها في محاربة
الفساد، عبر فتح تحقيق في كل ملف تتوصل به أي إدارة من خلال شكايات بما
فيها مجهولة المصدر، أو ما تنشره الصحف، من ملفات تتضمن توجيه اتهامات
بشبهة فساد لكبار المسؤولين، مؤكدا أن الحكومة تراعي دائما قرينة البراءة،
لذلك لا تنشر أسماء المتابعين وملفاتهم التي يفتح بشأنها تحقيق أو تجرى
بخصوصها تحريات، منوها بالصحافيين واصفا إياهم بـ”السلطة الرابعة” اليقظة.

وأعلن العثماني عن إنشاء خلية مختصة بدراسة كل ما تنشره الصحف عن
الفساد، قصد إحالة الملفات على القضاء مباشرة أو تحريك لجان تقص إدارية أو
مفتشيات الوزارات، إعمالا للقانون، معتبرا أن المغرب حقق قفزة نوعية في
مجال تحسن مؤشر إدراك الرشوة، متسائلا عما إذا كان التحول ناتجا عما شهدته
المقاربة الوطنية أثناء صياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، أو لبعض
القوى الوطنية الحية في البلاد التي لا تكل من محاربة هذه الآفة.

وأبرز رئيس الحكومة، أن دستور 2011 خصص فصلا للحكامة وإرساء مبدأ
النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الإرادة الملكية القوية، من
خلال الخطب والرسائل التي أكدت على إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية
اللازمة، مشيرا في هذا السياق إلى خطاب العرش لـ 30 يوليوز 2016 الذي أكد
فيه الملك أن “محاربة الفســــــــــاد هي قضية الدولة والمجتمع، الدولة
بمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة
الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها للضرب بقوة على أيدي المفسدين”.

أحمد الأرقام