سلايدسياسة

اولاد برحيل .. أوريش يتهرب من المسؤولية و يغرد خارج السرب : لاوجود لأي قرار صادر عن عمالة تارودانت


برحيل بريس

نفى محمد أوريش، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم
تارودانت، علاقة باستقالة 13 مستشارا من مجلس جماعة أولاد برحيل، وبالحديث
عن قرار عاملي بقبول الاستقالة، أنه “لا وجود نهائيا لأي قرار صادر عن
عمالة إقليم تارودانت بخصوص قبول هذه الاستقالة”.


وقال أوريش، في تصريح لـpjd.ma، إن “تقديم الاستقالة من مجلس الجماعة
يكون لرئيس المجلس الذي يحيلها فورا على العامل، هذا الأخير الذي يحيلها
بدوره وفورا على زير الداخلية، دون أن يتضمن القانون أي إشارة إلى مسألة
التراجع”، مشيرا إلى أن “القانون التنظيمي 113-14 للجماعات الترابية لا
يتحدث سوى عن وضع الاستقالة وبعد 15 يوما تصبح نافذة، بعدما سكت عن إمكانية
التراجع، وبالتالي فإن الداخلية اليوم لديها كامل الصلاحية للمصادقة أو
التراجع”.


وعبّر أوريش عن أمله في أن تأخذ وزارة الداخلية بعين الاعتبار التراجع
الذي أبداه المستشارون، وذلك للحفاظ على استقرار المجلس خاصة وأن الجماعة
شهدت سلسلة من الانتخابات في ظرف وجيز، وأيضا رحمة بالساكنة وتجنيبها
مسلسلا انتخابيا سيشهد لا محالة عزوفا كبيرا.


وكان 13 مستشارا عن العدالة والتنمية ومستشاران عن حزب الاستقلال قدّموا
استقالتهم في وقت سابق من مجلس جماعة اولاد برحيل قبل أن يتراجعوا عنها.


أولاد برحيل: القانون التنظيمي 14-113 يصعق المستقلين ومن يطبل لتراجعهم عنها

اعتبر السيد عامل إقليم تارودانت، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس
الجماعي بأولاد برحيل أن التراجع عن الاستقالة من طرف بعض أعضاء المجلس
الجماعي بأولاد برحيل، غير مؤسس من الناحية القانونية، معتبرا أن المادة 60
من القانون التنظيمي 14-113، المتعلق بالجماعات، ربطت بين دخول استقالة
أعضاء المجلس الجماعي حيز التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ تقديمها لرئاسة
المجلس، بينما لم يتم التنصيص على امكانية العدول عن الاستقالة قبل مرور
أجل 15 يوما.


ولهذا، فإن الأعضاء المستقلين، وبعد مرور 15 يوما، لن يصبح بإمكانهم مزاولة نشاطهم كمستشارين داخل الجماعة، أو حضور دورات المجلس.

ويذكر أنه وبعد تقديم 11 مستشارا لاستقالتهم من حزب العدالة والتنمية،
إضافةإلى عضوين من حزب الاستقلال، تحركت الكتابة الجهوية بزعامة رئيسها
السابق، أحمد أدراق. ليعلن بعد لقائه بهم، عن تراجعهم عن الاستقالة، في جهل
واضح بالقانون، وهو ما فسره البعض، بكونه السبب بابعاده من الكتابة
الجهوية، خصوصا وأنه لم يتدخل عند اشتداد الأزمة وقبل تقديم الاستقالة، وهو
ما قد يكون له دور كذلك في ابعاد أوريش عن الكتابة الإقليمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى