اعتبر السيد عامل إقليم تارودانت، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس
الجماعي بأولاد برحيل، توصلت برحيل بريس بنسخة منها، أن التراجع عن الاستقالة
من طرف بعض أعضاء المجلس الجماعي بأولاد برحيل، غير مؤسس من الناحية
القانونية، معتبرا أن المادة 60 من القانون التنظيمي 14-113، المتعلق
بالجماعات، ربطت بين دخول استقالة أعضاء المجلس الجماعي حيز التنفيذ بعد 15
يوما من تاريخ تقديمها لرئاسة المجلس، بينما لم يتم التنصيص على امكانية
العدول عن الاستقالة قبل مرور أجل 15 يوما.
ولهذا، فإن الأعضاء المستقلين، وبعد مرور 15 يوما، لن يصبح بإمكانهم مزاولة نشاطهم كمستشارين داخل الجماعة، أو حضور دورات المجلس.
ويذكر أنه وبعد تقديم 11 مستشارا لاستقالتهم من حزب العدالة
والتنمية، إضافةإلى عضوين من حزب الاستقلال، تحركت الكتابة الجهوية بزعامة
رئيسها السابق، أحمد أدراق. ليعلن بعد لقائه بهم، عن تراجعهم عن الاستقالة،
في جهل واضح بالقانون، وهو ما فسره البعض، بكونه السبب بابعاده من الكتابة
الجهوية، خصوصا وأنه لم يتدخل عند اشتداد الأزمة وقبل تقديم الاستقالة،
وهو ما قد يكون له دور كذلك في ابعاد أوريش عن الكتابة الإقليمية.
وفي علاقة بالموضوع، وكما يقول المثل الشعبي “الدجاجة تقاقي والديك
….” شهدت بعد المجموعات بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخاصة بأولاد
برحيل، عودة نشاط بعض المحسوبين عن حزب الاستقلال، والذين كان لهم دور كبير
بكتاباتهم في الدفع باستقالة عضوين من ذات الحزب، والتهجم على حزب
الأحرار، لكون مستشاريه لم يقدموا استقالتهم، ظنا منهم بأن استقالة
الأغلبية ستدفع بحل المجلس ككل، وإعادة الانتخابات، ليبرز جهلهم بالقوانين،
وأنهم لا يتقنون سوى لغة السب والقذف، محاولين التغطية على فشلهم في تسيير
المجلس لسنوات عدة، أدت بالمدينة إلى أن تبقى ذلك الدوار الكبير، لتعاقبهم
الصناديق الانتخابية
الجماعي بأولاد برحيل، توصلت برحيل بريس بنسخة منها، أن التراجع عن الاستقالة
من طرف بعض أعضاء المجلس الجماعي بأولاد برحيل، غير مؤسس من الناحية
القانونية، معتبرا أن المادة 60 من القانون التنظيمي 14-113، المتعلق
بالجماعات، ربطت بين دخول استقالة أعضاء المجلس الجماعي حيز التنفيذ بعد 15
يوما من تاريخ تقديمها لرئاسة المجلس، بينما لم يتم التنصيص على امكانية
العدول عن الاستقالة قبل مرور أجل 15 يوما.
ولهذا، فإن الأعضاء المستقلين، وبعد مرور 15 يوما، لن يصبح بإمكانهم مزاولة نشاطهم كمستشارين داخل الجماعة، أو حضور دورات المجلس.
ويذكر أنه وبعد تقديم 11 مستشارا لاستقالتهم من حزب العدالة
والتنمية، إضافةإلى عضوين من حزب الاستقلال، تحركت الكتابة الجهوية بزعامة
رئيسها السابق، أحمد أدراق. ليعلن بعد لقائه بهم، عن تراجعهم عن الاستقالة،
في جهل واضح بالقانون، وهو ما فسره البعض، بكونه السبب بابعاده من الكتابة
الجهوية، خصوصا وأنه لم يتدخل عند اشتداد الأزمة وقبل تقديم الاستقالة،
وهو ما قد يكون له دور كذلك في ابعاد أوريش عن الكتابة الإقليمية.
وفي علاقة بالموضوع، وكما يقول المثل الشعبي “الدجاجة تقاقي والديك
….” شهدت بعد المجموعات بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخاصة بأولاد
برحيل، عودة نشاط بعض المحسوبين عن حزب الاستقلال، والذين كان لهم دور كبير
بكتاباتهم في الدفع باستقالة عضوين من ذات الحزب، والتهجم على حزب
الأحرار، لكون مستشاريه لم يقدموا استقالتهم، ظنا منهم بأن استقالة
الأغلبية ستدفع بحل المجلس ككل، وإعادة الانتخابات، ليبرز جهلهم بالقوانين،
وأنهم لا يتقنون سوى لغة السب والقذف، محاولين التغطية على فشلهم في تسيير
المجلس لسنوات عدة، أدت بالمدينة إلى أن تبقى ذلك الدوار الكبير، لتعاقبهم
الصناديق الانتخابية
