علمنا من مصادر موتوقة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
بدأت التحقيق في ملف شراء40سيارة للنقل المدرسي التي تقبع منذ 6أشهر في
مستودع وزارة الفلاحة بأيت إعزة (قرب تارودانت)والتي لم يتم استعمالها بعد
بمبلغ حوالي مليار و800مليون سنتيم هذا الملف الدي تناولته مجموعة من الصحف
الوطنية والمواقع الاكترونية كان نقطة من جدول أعمال الدورة الاستتناءية
اليوم الخميس 15 فبراير2018.

وحسب تدخل احد نواب الرئيس فهذا الملف عرف مجموعة من الخروقات
والشبهات بحيث ابرم الرئيس السابق المجلس الإقليمي الذي أطاح به المجلس
الدستوري من منصبه كبرلماني عن التجمع الوطني للأحرار وكرئيس للمجلس
الإقليمي لتارودانت اتفاقية مع شركة في ملك برلماني من إقليم طاطا من حزبه
الأحرار تأسست في ظرف لا يتعدى شهر كامل برأسمال حوالي10ملايين سنتيم
ولاتتوفر على مراجع وعلى أي خبرة في موضوع الاتفاقية هده الشركة سجلت
قانونها في المحكمة يوم17مارس2017وسجلت في الضمان الاجتماعي
يوم21مارس2017ووقعت الاتفاقية مع المجلس الاقليمي
يوم24مارس2017لشراء40سيارةللنقل المدرسي بمبلغ حوالي مليار و900مليون سنتيم
ودلك في غياب التنافسية والشفافية بحيت تم شراء السيارة الواحدة بمبلغ
يفوق 49 مليون سنتيم بينما تم شراء السيارة الواحدة من طرف بعض الجماعات
الترابية في إطار المبادرة الوطنية بمبلغ34مليون سنتيم.
وقد علمنا أيضا ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت مساء يوم الخميس 1مارس 2018بمقر مجلس إقليم تارودانته