وضع التعديلات على مشروع قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية غدا الثلاثاء ب”النواب”

يرتقب
أن يقدم أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء،
التعديلات على مشروع القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية،
بعدما أن تمت إحالة المشروع من الغرفة الثانية.

يشار إلى أن بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن
والمساواة والتنمية الاجتماعية سبق أن كشفت خلال تقديم مشروع القانون أمام
اللجنة المذكورة دجنبر الماضي، أن إجمالي عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المرخصة طبقا لمقتضيات القانون 14.05 يبلغ 1092 مؤسسة، مبرزة أن الطاقة
الاستيعابية لهاته المؤسسات تصل إلى 96 ألف و490 مستفيد.

وأوضحت أن هذه المؤسسات تتوزع حسب الجهات، إذ تأتي
جهة مراكش آسفي في المقدمة ب167 مؤسسة، تليها جهة فاس مكناس (159) وسوس
ماسة (132) ودرعة تافيلالت (112) والدار البيضاء سطات (109) وطنجة تطوان
الحسيمة (107) وبني ملال خنيفرة (94) والرباط سلا القنيطرة (92) والشرق
(62) وكلميم واد نون (47) والعيون الساقية الحمراء (9) والداخلية وادي
الذهب (2).واستعرضت الحقاوي، مسار إصلاح مؤسسات الرعاية
الاجتماعية منذ سنة 2012 وكذا أبرز المبادرات التي تمت من أجل الشروع في
تنزيل هذا الإصلاح، مشيرة إلى أن أنه تم في إطار تنزيل الإصلاح إعداد مشروع
القانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون العمال
الاجتماعيين، ومراجعة قانون الإحسان العمومي، وتفعيل صندوق دعم التماسك
الاجتماعي (برامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة)، ودعم مؤسسات الرعاية
الاجتماعية وتجويد خدماتها.