عرفت الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لأكادير التي عقدت ما بين 5 و22
فبراير الجاري التداول والتصويت بالأغلبية على مشروع اتفاقية شراكة وهبة
بين جماعة أكادير وشركة UMET حول تأهيل وصيانة وتهيئة بعض فضاءات الجماعة.
وخلقت الاتفاقية نقاشا محليا واسعا سواء داخل دورة المجلس أو عقبها واتسم
النقاش الدائر بتداول وتمرير مجموعة من المغالطات التي تستوجب التوضيح.
وإذ يثمن المكتب المسير لجماعة أكادير بشكل كبير ما عرفته هذه
الاتفاقية من نقاش وتمحيص خلال دورة المجلس، خاصة المداخلات والملاحظات
الموضوعية للسيدات والسادة المستشارين والتي تفاعل معها المكتب المسير بشكل
إيجابي من خلال التعديل الذي اقترح إدراجه بالاتفاقية قبل المصادقة عليها
والذي يضمن التوازن في الحفاظ على مصالح جميع أطراف الاتفاقية عبر اشتراط
تفعيل الاتفاقية باحترام وإنجاز التصميم المتعلق بالبقعة الأرضية موضوع
الاتفاق،
يلفت الانتباه من ناحية أخرى إلى أن جزءا مهما من الملاحظات والأسئلة التي
أثيرت حول هذه الاتفاقية خلال دورة المجلس وبعدها عبر مختلف وسائط التواصل
الاجتماعي، اتسمت بتمرير مجموعة من المغالطات وأنصاف الحقائق التي تسعى إلى
تغليط الرأي العام وزعزعة ثقته في المكتب والفريق المسير لجماعة أكادير.
ومن موقع مسؤوليته التدبيرية والسياسية، وتماشيا مع سياسته
التواصلية الراسخة مع عامة المواطنات والمواطنين، ولتوضيح حيثيات اتفاقية
الشراكة المذكورة وشرح مختلف أبعاد القضية ورفع أي لبس حولها، يعلن المكتب
المسير لجماعة أكادير للرأي العام بالمدينة وبعموم ربوع المملكة ما يلي:
1- إن الحديث عن تفويت جماعة أكادير للبقعة الأرضية المحاذية لفندق
القصبة والتي تضم ملاعب تنس مهجورة، لصالح شركة UMET كلام عار عن الصحة، بل
يتعلق الأمر “برفع اليد” عن هذه البقعة التي تقع في الأصل في ملكية
“الأملاك المخزنية” والتي وضعت في وقت سابق رهن إشارة جماعة أكادير شريطة
ألا تشهد أي تهيئة تتضمن عمليات بناء.
2- إن البقعة المعنية موضوعة تحت رهن إشارة جماعة أكادير بناء على
اتفاقية مبادلة عقارية ما بين جماعة أكادير ومندوبية أملاك الدولة.
3- إن المساطر القانونية المعمول بها وبنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه،
تنص على أن أي وعاء عقاري تابع للأملاك المخزنية (أملاك الدولة) وموضوع رهن
إشارة الجماعة، يبقى في حيازة الجماعة ما لم تقم بإنجاز أي تدخل فيه يتطلب
إجراء عمليات بناء. وفي حالة تقديم مشروع استثماري يهم ذلك الوعاء
العقاري، تعطى الأولوية للجماعة وتستشار حول رغبتها وقدرتها على شراء
العقار موضوع المشروع وإلا فإن العقار يفوت للمستثمر إما عبر الكراء أو
الشراء وذلك بعد تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها في هذه الحالة والتي
تتطلب من المجلس الجماعي “رفع اليد” عن الوعاء العقاري المعني ليعود إلى
ملكية “الأملاك المخزنية”.
4- إن الحديث عن ندرة العقار في مدينة أكادير في هذا السياق وبالشكل
الذي طرح به يسعى إلى خلق صورة عن المجلس الجماعي لأكادير مفادها أنه غير
معني بالحفاظ على عقار الجماعة وتنميته، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة. حيث
نجح المكتب المسير للجماعة خلال السنتين الأخيرتين في تعبئة مجموعة من
الأوعية العقارية المهمة بمناطق في المدينة تتسم بالهشاشة ما سيمكن الجماعة
من إقامة مشاريع تهم البنية التحتية وتوفير مجموعة من المرافق الضرورية.
5- إن المجلس الجماعي لأكادير ومن موقع مسؤوليته التدبيرية للشأن المحلي
بالمدينة وسعيه المستمر مع بقية الشركاء المؤسساتيين بالجماعة لدعم وتشجيع
الاستثمار باعتباره رافعة للاقتصاد والتنمية بالمدينة ، وعملا منه على
استغلال مختلف الفرص الاستثمارية لخلق فرص شغل بالمدينة، عبر عن موافقته
المبدئية على المشروع الاستثماري المقدم بالوعاء العقاري موضوع النقاش
والذي ظل ولسنوات في وضعية إهمال كبير.
6- إن المشروع الاستثماري المقدم يهم مشروعا سياحيا متكاملا يضم
وحدات فندقية تهم في جزء منه فندق القصبة الذي يعتبر جزءا من تاريخ وتراث
المدينة، وتشردت على إثر إغلاقه مئات الأسر وستتم إعادة افتتاحه ضمن هذا
المشروع. وتقدر قيمة المشروع السياحي بـ 250 مليون درهم ويتوقع أن يوفر
حوال 350 منصب شغل قار بالإضافة إلى مناصب الشغل الموسمية.
7- إن فندق القصبة كان يستغل في السابق الوعاء العقاري موضوع النقاش
وذلك بموجب اتفاقية مع المجلس الجماعي لأكادير، تم فسخها سنة 2016 بعد
إفلاس الفندق وإغلاقه.
8- إن ما جاء في بنود اتفاقية الشراكة ما بين جماعة أكادير وشركة
UMET من تأهيل وصيانة وتهيئة هذه الأخيرة لعدد من فضاءات الجماعة وتقديم
هبة مالية لجماعة لا يتعلق بأي صفقة حاول البعض الترويج لحدوثها، بل يتعلق
الأمر برغبة هذه الشركة من موقعها كشركة مواطنة في الإسهام في تأهيل
المدينة والانخراط في تدبير الشأن المحلي.
فبراير الجاري التداول والتصويت بالأغلبية على مشروع اتفاقية شراكة وهبة
بين جماعة أكادير وشركة UMET حول تأهيل وصيانة وتهيئة بعض فضاءات الجماعة.
وخلقت الاتفاقية نقاشا محليا واسعا سواء داخل دورة المجلس أو عقبها واتسم
النقاش الدائر بتداول وتمرير مجموعة من المغالطات التي تستوجب التوضيح.
وإذ يثمن المكتب المسير لجماعة أكادير بشكل كبير ما عرفته هذه
الاتفاقية من نقاش وتمحيص خلال دورة المجلس، خاصة المداخلات والملاحظات
الموضوعية للسيدات والسادة المستشارين والتي تفاعل معها المكتب المسير بشكل
إيجابي من خلال التعديل الذي اقترح إدراجه بالاتفاقية قبل المصادقة عليها
والذي يضمن التوازن في الحفاظ على مصالح جميع أطراف الاتفاقية عبر اشتراط
تفعيل الاتفاقية باحترام وإنجاز التصميم المتعلق بالبقعة الأرضية موضوع
الاتفاق،
يلفت الانتباه من ناحية أخرى إلى أن جزءا مهما من الملاحظات والأسئلة التي
أثيرت حول هذه الاتفاقية خلال دورة المجلس وبعدها عبر مختلف وسائط التواصل
الاجتماعي، اتسمت بتمرير مجموعة من المغالطات وأنصاف الحقائق التي تسعى إلى
تغليط الرأي العام وزعزعة ثقته في المكتب والفريق المسير لجماعة أكادير.
ومن موقع مسؤوليته التدبيرية والسياسية، وتماشيا مع سياسته
التواصلية الراسخة مع عامة المواطنات والمواطنين، ولتوضيح حيثيات اتفاقية
الشراكة المذكورة وشرح مختلف أبعاد القضية ورفع أي لبس حولها، يعلن المكتب
المسير لجماعة أكادير للرأي العام بالمدينة وبعموم ربوع المملكة ما يلي:
1- إن الحديث عن تفويت جماعة أكادير للبقعة الأرضية المحاذية لفندق
القصبة والتي تضم ملاعب تنس مهجورة، لصالح شركة UMET كلام عار عن الصحة، بل
يتعلق الأمر “برفع اليد” عن هذه البقعة التي تقع في الأصل في ملكية
“الأملاك المخزنية” والتي وضعت في وقت سابق رهن إشارة جماعة أكادير شريطة
ألا تشهد أي تهيئة تتضمن عمليات بناء.
2- إن البقعة المعنية موضوعة تحت رهن إشارة جماعة أكادير بناء على
اتفاقية مبادلة عقارية ما بين جماعة أكادير ومندوبية أملاك الدولة.
3- إن المساطر القانونية المعمول بها وبنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه،
تنص على أن أي وعاء عقاري تابع للأملاك المخزنية (أملاك الدولة) وموضوع رهن
إشارة الجماعة، يبقى في حيازة الجماعة ما لم تقم بإنجاز أي تدخل فيه يتطلب
إجراء عمليات بناء. وفي حالة تقديم مشروع استثماري يهم ذلك الوعاء
العقاري، تعطى الأولوية للجماعة وتستشار حول رغبتها وقدرتها على شراء
العقار موضوع المشروع وإلا فإن العقار يفوت للمستثمر إما عبر الكراء أو
الشراء وذلك بعد تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها في هذه الحالة والتي
تتطلب من المجلس الجماعي “رفع اليد” عن الوعاء العقاري المعني ليعود إلى
ملكية “الأملاك المخزنية”.
4- إن الحديث عن ندرة العقار في مدينة أكادير في هذا السياق وبالشكل
الذي طرح به يسعى إلى خلق صورة عن المجلس الجماعي لأكادير مفادها أنه غير
معني بالحفاظ على عقار الجماعة وتنميته، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة. حيث
نجح المكتب المسير للجماعة خلال السنتين الأخيرتين في تعبئة مجموعة من
الأوعية العقارية المهمة بمناطق في المدينة تتسم بالهشاشة ما سيمكن الجماعة
من إقامة مشاريع تهم البنية التحتية وتوفير مجموعة من المرافق الضرورية.
5- إن المجلس الجماعي لأكادير ومن موقع مسؤوليته التدبيرية للشأن المحلي
بالمدينة وسعيه المستمر مع بقية الشركاء المؤسساتيين بالجماعة لدعم وتشجيع
الاستثمار باعتباره رافعة للاقتصاد والتنمية بالمدينة ، وعملا منه على
استغلال مختلف الفرص الاستثمارية لخلق فرص شغل بالمدينة، عبر عن موافقته
المبدئية على المشروع الاستثماري المقدم بالوعاء العقاري موضوع النقاش
والذي ظل ولسنوات في وضعية إهمال كبير.
6- إن المشروع الاستثماري المقدم يهم مشروعا سياحيا متكاملا يضم
وحدات فندقية تهم في جزء منه فندق القصبة الذي يعتبر جزءا من تاريخ وتراث
المدينة، وتشردت على إثر إغلاقه مئات الأسر وستتم إعادة افتتاحه ضمن هذا
المشروع. وتقدر قيمة المشروع السياحي بـ 250 مليون درهم ويتوقع أن يوفر
حوال 350 منصب شغل قار بالإضافة إلى مناصب الشغل الموسمية.
7- إن فندق القصبة كان يستغل في السابق الوعاء العقاري موضوع النقاش
وذلك بموجب اتفاقية مع المجلس الجماعي لأكادير، تم فسخها سنة 2016 بعد
إفلاس الفندق وإغلاقه.
8- إن ما جاء في بنود اتفاقية الشراكة ما بين جماعة أكادير وشركة
UMET من تأهيل وصيانة وتهيئة هذه الأخيرة لعدد من فضاءات الجماعة وتقديم
هبة مالية لجماعة لا يتعلق بأي صفقة حاول البعض الترويج لحدوثها، بل يتعلق
الأمر برغبة هذه الشركة من موقعها كشركة مواطنة في الإسهام في تأهيل
المدينة والانخراط في تدبير الشأن المحلي.
