أصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من
أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء أسباب وظروف الحادث المأساوي الذي أودى
بحياة ستة أشخاص وإصابة أربع عشرة ضحية إخرى إصابات متفاوتة الخطورة، جراء
اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة.
وذكر بلاغ لوكيل الملك، اليوم الاثنين 19 فبراير، أن النيابة العامة
سترتب على نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة، بالصرامة والحزم
الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار
بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
وفي نفس السياق،أمر الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين
المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة
التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع
على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية
اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وستنكب هذه اللجنة ،على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة،
وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما
أن الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 ماي 2012،
للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات
السكك الحديدية عبر ربوع المملكة”.
أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء أسباب وظروف الحادث المأساوي الذي أودى
بحياة ستة أشخاص وإصابة أربع عشرة ضحية إخرى إصابات متفاوتة الخطورة، جراء
اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة.
وذكر بلاغ لوكيل الملك، اليوم الاثنين 19 فبراير، أن النيابة العامة
سترتب على نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة، بالصرامة والحزم
الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار
بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
وفي نفس السياق،أمر الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين
المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة
التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع
على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية
اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وستنكب هذه اللجنة ،على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة،
وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما
أن الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 ماي 2012،
للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات
السكك الحديدية عبر ربوع المملكة”.
