نشرت “أخبار اليوم” أن وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي،
سبق أن قدم استقالته من حكومة بنكيران، رافضا الكشف عن أسباب ذلك. ونسبة
إلى مجاوريه في حكومة بنكيران فإن تقديمه استقالته من وزارة التعليم
العالي، سنة 2015، كان بسبب اتفاقه مع أحد مستشاري الملك على نقل طلبه إلى
القصر بخصوص بناء كلية للطب في بني ملال.
وقال المنبر نفسه إن الداودي حصل على الموافقة سنة 2014، واقتنى
الأرض وشرع في الدراسات وإطلاق طلبات العروض، وأخبر طاقم وزارته بالمشروع،
لكن في سنة 2015، وقبل انطلاق الأشغال بأيام، جاء “فيتو” على المشروع من
قبل القصر، ولما قال الداودي إنه أخذ موافقة الملك لم يستمع إليه أحد، ولم
يساعده حتى بنكيران في تجاوز تلك الأزمة، فغضب وقدم استقالته من الحكومة،
لكن الأمانة العامة لحزبه لم تتقبل ذلك، بدعوى أنها ستؤثر على علاقة “حزب
المصباح” بالمؤسسة الملكية، فتم طي الموضوع، واستمر الداودي في الحكومة.
سبق أن قدم استقالته من حكومة بنكيران، رافضا الكشف عن أسباب ذلك. ونسبة
إلى مجاوريه في حكومة بنكيران فإن تقديمه استقالته من وزارة التعليم
العالي، سنة 2015، كان بسبب اتفاقه مع أحد مستشاري الملك على نقل طلبه إلى
القصر بخصوص بناء كلية للطب في بني ملال.
وقال المنبر نفسه إن الداودي حصل على الموافقة سنة 2014، واقتنى
الأرض وشرع في الدراسات وإطلاق طلبات العروض، وأخبر طاقم وزارته بالمشروع،
لكن في سنة 2015، وقبل انطلاق الأشغال بأيام، جاء “فيتو” على المشروع من
قبل القصر، ولما قال الداودي إنه أخذ موافقة الملك لم يستمع إليه أحد، ولم
يساعده حتى بنكيران في تجاوز تلك الأزمة، فغضب وقدم استقالته من الحكومة،
لكن الأمانة العامة لحزبه لم تتقبل ذلك، بدعوى أنها ستؤثر على علاقة “حزب
المصباح” بالمؤسسة الملكية، فتم طي الموضوع، واستمر الداودي في الحكومة.
