لم يبق أمام مافيا العقار بمنطقة تماعيت، التابعة لجماعة وقيادة
الدراركة، نواحي أكادير، سوى الفرار والتهرب من الوقوف أمام العدالة، وهو
ما جعل المشتكين يتساءلون: هل أصبحت تعليمات النيابة العامة اختيارية؟
ففي الوقت الذي الذي اعطت فيه النيابة العامة لدى المحكمة
الابتدائية بأكادير تعليماتها لأمن تيزنيت والدرك الملكي بالدراركة،
للاستماع لتسعة متهمين، وتقديمهم أمام العدالة، من أجل الترامي على ملك
الغير، لم يتم الاستماع الا لثلاثة منهم فقط، ليتم تقديمهم أول أمس
الثلاثاء 13 فبراير 2018، حيث حضر واحدا منهم فقط، بينما غاب الأخرون،
ومنهم مستشار جماعي بجماعة الدراركة، والذي برر غيابه، بحضوره دورة المجلس
الجماعي، والتي علمنا من مصادرنا أنها لن تعقد إلا يوم 20 فبراير 2018،
وهو دليل على كون المستشار “الزعيم” أصبح يتهرب من العدالة، تهرب كان كذلك
في قضية أخرى، في اليوم الموالي، الأربعاء 14 فبراير 2018، في قضية تتعلق
بعرقلة التنفيذ، بينما غاب آخرون معه في قضية ثالثة، تتعلق بتهمة تشويه
السمعة.
فإلى متى يتم تحقير مقررات قضائية، بعدم الامتثال لأوامر النيابة
العامة، وعرقة تنفيذ أحكام قضائية، بل بالطعن في سياسة الدولة في مجال
العقار، بالاستلاء على ملك الغير، وتحويله إلى تجزئات عشوائية، وتشويه
ملاكها الحقيقيين، بل وتشويه حتى سمعة العدالة بأكادير؟؟؟
الدراركة، نواحي أكادير، سوى الفرار والتهرب من الوقوف أمام العدالة، وهو
ما جعل المشتكين يتساءلون: هل أصبحت تعليمات النيابة العامة اختيارية؟
ففي الوقت الذي الذي اعطت فيه النيابة العامة لدى المحكمة
الابتدائية بأكادير تعليماتها لأمن تيزنيت والدرك الملكي بالدراركة،
للاستماع لتسعة متهمين، وتقديمهم أمام العدالة، من أجل الترامي على ملك
الغير، لم يتم الاستماع الا لثلاثة منهم فقط، ليتم تقديمهم أول أمس
الثلاثاء 13 فبراير 2018، حيث حضر واحدا منهم فقط، بينما غاب الأخرون،
ومنهم مستشار جماعي بجماعة الدراركة، والذي برر غيابه، بحضوره دورة المجلس
الجماعي، والتي علمنا من مصادرنا أنها لن تعقد إلا يوم 20 فبراير 2018،
وهو دليل على كون المستشار “الزعيم” أصبح يتهرب من العدالة، تهرب كان كذلك
في قضية أخرى، في اليوم الموالي، الأربعاء 14 فبراير 2018، في قضية تتعلق
بعرقلة التنفيذ، بينما غاب آخرون معه في قضية ثالثة، تتعلق بتهمة تشويه
السمعة.
فإلى متى يتم تحقير مقررات قضائية، بعدم الامتثال لأوامر النيابة
العامة، وعرقة تنفيذ أحكام قضائية، بل بالطعن في سياسة الدولة في مجال
العقار، بالاستلاء على ملك الغير، وتحويله إلى تجزئات عشوائية، وتشويه
ملاكها الحقيقيين، بل وتشويه حتى سمعة العدالة بأكادير؟؟؟
