اسرار بريس عن زنقة 20. الرباط/محمد أربعي
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لأسفي تعليماته باستدعاء اسماء
وازنة على علاقة بملف السطو على عقار في قلب المدينة الجديدة لأسفي، بينهم
عُمدة المدينة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، من أجل إخضاعه
لجلسات التحقيق التمهيدي والتفصيلي بعدما تم تجميدها في عهد مصطفى الرميد.
ونقلت ‘الأخبار’ أن تحريك النيابة العامة في محكمة الاستئناف بآسفي لملف
السطو على العقارات يأتي بعد استفسارات شديدة اللهجة وجهها محمد عبد
النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول للنيابة العامة،
إلى الوكيل العام للملك بآسفي، بعد أن جرى في ظروف غير واضحة تجميد وتعليق
المسطرة القضائية المتعلقة بالبحث الذي سبق إنجازه بتعليمات الوكيل العام
للملك بشأن ملف استيلاء على عقار بآسفي.
ذات الصحيفة، شددت على أن قاضي التحقيق بآسفي وجه استدعاءات للمثول
أمامه لكل من العمدة عبد الجليل لبداوي، ومصطفى الشقام، الرئيس السابق لقسم
الممتلكات الجماعية بمجلس آسفي، وأيضا إلى محام وعدلين اثنين، من أجل
مباشرة مسطرة التحقيق التمهيدي والتفصيلي معهم، بناء على محاضر الاستماع
إليهم التي أنجزتها الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة للمصلحة الإقليمية
للشرطة القضائية ، بناء على التعليمات المكتوبة للوكيل العام للملك
باستنئنافية آسفي تحت عدد 63/س/2014، بتاريخ 28 يناير 2014.
وكانت التحقيقات القضائية التي أجريت في هذا الملف قبل أن يتم تجميدها
لأسباب سياسية على عهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تضيف اليومية، قد
تسبب في إعفاء رئيس قسم الممتلكات بجماعة آسفي وتوقيف عدلين، بعد ثبوت
إنجاز عقد استمرار مزيف استند على وثيقة إدارية صادرة عن قسم الممتلكات
الجماعية تحمل توقيع العمدة الحالي عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة
والتنمية، لم يتم التأشير عليها إداريا عبر مكتب الضبط بالبلدية، ولم تمر
عبر المسالك الإدارية المعمول بها، بجانب أن الشهادة الإدارية التي سلمتها
بلدية آسفي وخرجت موقعة من قسم الممتلكات باسم العمدة الحالي عبد الجليل
لبداوي، سلمت مباشرة للأطراف الذين استعملوها في إنجاز عقد مزيف لاستمرار
الملكية لأرض مساحتها 2400 متر مربع في قلب الحب الأوروبي للمدينة الجديدة
لأسفي.
وخلصت التحقيقات الأمنية حسب ذات المصدر، والتي باشرتها الفرقة الجنائية
للأبحاث إلى أن الشهادة التي منحتها بلدية آسفي بتوقيع العمدة الحالي عبد
الجليل لبداوي لا تحمل أي ترقيم لمكتب الضبط، وهي الوثيقة الإدارية التي لم
يسبق لبلدية آسفي أن منحتها بدليل أنها تحمل في ترقيمها الرقم واحد، في
وقت استعملت فيه في إطار عملية تدليس وتزوير لاستصدار عقد استمرار للملكية
في اسم أشخاص غرباء من مدينة آسفي داخل مكتب أحد العدول وبمساعدة أحد
المحامين.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن الشهود الذين وقعوا على عقد استمرار الملكية
غرباء عن مدينة آسفي، وصرحوا لدى التحقيق معهم بأنهم لم يكونوا على علم
بطبيعة الشهادة التي قدموها أمام عدلين، والتي بموجبها تم استصدار عقد
استمرار الملكية على أرض في قلب الحي الأوروبي لأسفي تتجاوز قيمتها
العقارية مليارا و500 مليون سنتيم.
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لأسفي تعليماته باستدعاء اسماء
وازنة على علاقة بملف السطو على عقار في قلب المدينة الجديدة لأسفي، بينهم
عُمدة المدينة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، من أجل إخضاعه
لجلسات التحقيق التمهيدي والتفصيلي بعدما تم تجميدها في عهد مصطفى الرميد.
ونقلت ‘الأخبار’ أن تحريك النيابة العامة في محكمة الاستئناف بآسفي لملف
السطو على العقارات يأتي بعد استفسارات شديدة اللهجة وجهها محمد عبد
النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول للنيابة العامة،
إلى الوكيل العام للملك بآسفي، بعد أن جرى في ظروف غير واضحة تجميد وتعليق
المسطرة القضائية المتعلقة بالبحث الذي سبق إنجازه بتعليمات الوكيل العام
للملك بشأن ملف استيلاء على عقار بآسفي.
ذات الصحيفة، شددت على أن قاضي التحقيق بآسفي وجه استدعاءات للمثول
أمامه لكل من العمدة عبد الجليل لبداوي، ومصطفى الشقام، الرئيس السابق لقسم
الممتلكات الجماعية بمجلس آسفي، وأيضا إلى محام وعدلين اثنين، من أجل
مباشرة مسطرة التحقيق التمهيدي والتفصيلي معهم، بناء على محاضر الاستماع
إليهم التي أنجزتها الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة للمصلحة الإقليمية
للشرطة القضائية ، بناء على التعليمات المكتوبة للوكيل العام للملك
باستنئنافية آسفي تحت عدد 63/س/2014، بتاريخ 28 يناير 2014.
وكانت التحقيقات القضائية التي أجريت في هذا الملف قبل أن يتم تجميدها
لأسباب سياسية على عهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تضيف اليومية، قد
تسبب في إعفاء رئيس قسم الممتلكات بجماعة آسفي وتوقيف عدلين، بعد ثبوت
إنجاز عقد استمرار مزيف استند على وثيقة إدارية صادرة عن قسم الممتلكات
الجماعية تحمل توقيع العمدة الحالي عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة
والتنمية، لم يتم التأشير عليها إداريا عبر مكتب الضبط بالبلدية، ولم تمر
عبر المسالك الإدارية المعمول بها، بجانب أن الشهادة الإدارية التي سلمتها
بلدية آسفي وخرجت موقعة من قسم الممتلكات باسم العمدة الحالي عبد الجليل
لبداوي، سلمت مباشرة للأطراف الذين استعملوها في إنجاز عقد مزيف لاستمرار
الملكية لأرض مساحتها 2400 متر مربع في قلب الحب الأوروبي للمدينة الجديدة
لأسفي.
وخلصت التحقيقات الأمنية حسب ذات المصدر، والتي باشرتها الفرقة الجنائية
للأبحاث إلى أن الشهادة التي منحتها بلدية آسفي بتوقيع العمدة الحالي عبد
الجليل لبداوي لا تحمل أي ترقيم لمكتب الضبط، وهي الوثيقة الإدارية التي لم
يسبق لبلدية آسفي أن منحتها بدليل أنها تحمل في ترقيمها الرقم واحد، في
وقت استعملت فيه في إطار عملية تدليس وتزوير لاستصدار عقد استمرار للملكية
في اسم أشخاص غرباء من مدينة آسفي داخل مكتب أحد العدول وبمساعدة أحد
المحامين.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن الشهود الذين وقعوا على عقد استمرار الملكية
غرباء عن مدينة آسفي، وصرحوا لدى التحقيق معهم بأنهم لم يكونوا على علم
بطبيعة الشهادة التي قدموها أمام عدلين، والتي بموجبها تم استصدار عقد
استمرار الملكية على أرض في قلب الحي الأوروبي لأسفي تتجاوز قيمتها
العقارية مليارا و500 مليون سنتيم.
