لازالت تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي تغري مراكز البحث، خاصة بعد
خروجه من موقع المعارضة ووصوله إلى رئاسة الحكومة، إبان ما عرف بـ”الربيع
العربي”.
مركز ”كارنيغي للشرق الأوسط”، في دراسة حديثه له خصت حزب
“الإخوان بالمغرب”، منذ حراك 2011، أكد أن “البيجيدي” طوال هذه الفترة “سعى
إلى إعادة تعريف العلاقة بين الأحزاب السياسية والقصر والرأي العام؛ وأثبت
فوزه التاريخي بولاية ثانية أهمية إقامة روابط مباشرة مع الشعب”.
ولفتت
الدراسة إلى أن حزب العدالة والتنمية “على الرغم من إضعافه لازال يحظى
بالدعم المحلّي والجهوي، ولازالت لديه الفرصة لتحسين الحوكمة المحليّة؛
بالرغم من كون القصر رد على ذلك من أجل حماية موقعه السياسي بعرقلة تشكيل
حكومة ثانية بقيادة الحزب؛ ثمّ بتحييد قائده عبد الإله بنكيران؛ وإعادة
توكيد دوره في إدارة دفة الشؤون السياسية في البلاد”.
وشددت دراسة
المعهد على أن الحزب تمكّن من إقناع المواطنين بقدرته على الحكم، “وهذا
تجلّى في نجاحاته في الانتخابات المحلية والجهوية، وفوزه الحاسم في
الانتخابات الوطنية العام 2016؛ بالرغم من كون عملية الإصلاح كانت متباينة
في ما يتعلق بمحاربة الفساد”.
لكن الدراسة أشارت إلى أن الحزب
يواجهه مستقبلا غامضا، إذ تواجهه تحديات “بفعل تحرُّكه المزدوج لاسترضاء
القصر والحكم بشكل فعّال في الوقت نفسه؛ وقد كشفت الجهود التي بذلها حتى
الآن عن أوجه التناقض المتأصلة في هذه العملية، والتكاليف المترتبة عن
السعي وراء المهمتَين في آن”.
التقرير نفسه شدد على أن “الانتصارات
التي حققها حزب العدالة والتنمية جعلته خلال تشكيل الحكومة الثانية برئاسة
بنكيران مضطراً لتشكيل ائتلاف، لكن القصر نشط هذه المرة لتقويض الحزب؛
باستخدامه الأحزاب التي رأت في صعود نجم العدالة والتنمية تحدياً لمصالحها
كوكلاء في العملية السياسية، إذ سعى إلى إضعاف هذا الحزب والتخلّص من أهم
رصيد فيه: بنكيران”.
وتابع التقرير: “أدى تنامي شعبية بنكيران داخل
الحزب وخارجه، ونجاحات حزب العدالة والتنمية المتتالية في الانتخابات، إلى
تحويلهما إلى هدف؛ فالقصر والقوى التقليدية في السلطة في البلاد شعرا
بالقلق وتحرّكا لعرقلة جهود بنكيران لتشكيل حكومة ثانية، وفي نهاية المطاف
لضمان إبعاده عن قيادة حزبه”.
معهد كارينغي أوضح خلال بحثه أن
“القصر تمكن من خلال تحييده لبنكيران والضغط على حزب العدالة والتنمية
لتشكيل ائتلاف أكبر من خلق الظروف لتأليف حكومة ضعيفة بقيادة الحزب، ما
أسفر عن انشطارات داخلية فيه وجعله عاجزاً عن استثمار نصره الانتخابي
ونجاحاته الإصلاحية”.
وذهب التقرير إلى أن فهم تدخُّل القصر ضد هذا
الحزب والتبعات الأوسع لهذا الأمر على تقدُّم البلاد “يتطلّب تدقيقاً عن
كثب في كلٍ من تجربة الحزب في السلطة، وكيفية قيامه باختبار نبض الخطوط
الحمر التي يضعها القصر؛ فيما هو يحتفظ بولائه له، وعلاقاته المباشرة مع
الشعب المغربي”.
ووصولا إلى تجربة سعد الدين العثماني بعد إزاحة
بنكيران وعدم تمكنه من تشكيل الحكومة، تحدث التقرير عن كون ذلك أدى “إلى
تقليص نفوذ حزب العدالة والتنمية بشكل فعّال (علماً أن الحكومة السابقة
كانت تضم أربعة أحزاب)، مضعضعاً بذلك مكاسبه الانتخابية الكبيرة”، وزاد:
“أسفر تشكيل حكومة العثماني عن نشوب خلافات وحدوث استقطاب كبير داخل حزب
العدالة والتنمية”.
وخلص المعهد في تقريره إلى أن ما شهده حزب
العدالة والتنمية في الأشهر القليلة الماضية “كان شبيهاً بعملية نزع
الشرعية التي طالت أحزاباً أخرى أيضاً”، لافتا إلى أنه “على الرغم من إضعاف
الحزب، إلا أنه لازال قوياً على المستوى الإداري المحلّي، ولا يمكن إغفال
خبرته الحكومية بالكامل؛ فهو أدار دفة حكومة فعّالة حاولت الحفاظ على بعضٍ
من الاستقلالية، والتزمت بصدق إجراء بعض الإصلاحات، وأبدت رغبتها – وإلى
حدٍّ ما قدرتها – على خدمة الشعب”، حسب تعبيره.
عن هسبريس