أسرار بريس محمد جمال الدين/

يتحدث مستشارو الاغلبية بالمجلس الجماعي لتارودانت عن الديون الباهضة
والاحكام القضائية التي ورثها من المجلس السابق ، والتي يقول الفريق
الإتحادي المعارض بالمجلس انها تهم : استثمارات في العقار من اجل خلق
فضاءات عمومية ومن بين ما اعتمده  المجلس السابق مقاربة ارتكزت على الحوار
والتشاور والاتفاق مع ملاك الأراضي حيث ابرمت عقود رضائية بموجبها  اتفق
وفقا للمساطر الجاري بها العمل على تحديد ثمن المتر المربع وصودق عليه وفقا
للقانون وسلمت المبالغ في السنوات الماضية لاصحابها ..

اما الملاكون الذين لم يوافقوا على الاثمنة التي حددتها لجنة التقويم
فقد التجأوا الى المحاكم التي أصدرت قرارا تها حيث شرع  المجلس حال وصول
الحكم  المرحلة الأخيرة للتنفيذ  ببرمجة وأداء المبالغ لمستحقيها وما بقي
من أحكام سينفذ في اطار الاستمرارية الإدارية وجوبا

وتهم هذه ” الديون الاحكام” أجزاء من ساحة 20 غشت التي اعتبرت مكسبا كبيرا للمدينة والساكنة والزوار ..

ونفس الحال يهم ساحة باب الحجر حيث ان بها بعض  الخواص الذين يمتلكون
وثائق الملكية والذين تم تعويضهم وفقا للقانون حيث استخلص المعني  مبلغ
800.000 درهم كثمن للبقعة ..

كما ان بها خواص يحتلون بشكل مؤقت أجزاء من العقار كسكن وبه محلات
تجارية واتفق مع المستغلين لتعويضهم بحي التضامن أو الاطلس 2 حسب اختيارهم
..وهذه الأرض ملك مخزني ..ويعلم الجميع أهمية هذا الفضاء والهيكلة المهمة
التي انجزت بها

كما ان إعادة هيكلة جنان المشماشة وإزالة كل البنايات الترابية العشوائة
الملاصقة للاسوار في اطار برنامج التاهيل الحضري بما في ذلك فتح باب اكفاي
تطلب التوافق مع بعض الملاك الذين استخلصوا اثمنة العقارات التي ادلوا
بوثائقها ..وتم ادماج اخرين في حي التضامن بسطاح المدينة وبقي البعض لحد
الساعة في انتظار  تسوية ملفاتهم وفق المساطر المعتمدة

وتجدر الإشارة ان هناك عقارات قامت الجماعة سابقا بتفويتها بثمن محدد من
لجن التقويم ومصادقة المجلس  لفائدة وزارة التربية الوطنية لاقامة ثانوية
تقنية وثانوية تاهيلية بسطاح المدينة والأرض التي خصصت لاقامة مستودعات
لفائدة العمالة / المجلس الإقليمي و الوقاية المدنية..

كما تم تفويت بقعة ارضية لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
لانشاء آبار ساهمت بشكل كبير في سد الضعف والخصاص الكبير لصبيب الابار
القديمة بطريق أولاد عرفة ..

وهذه العقارات  ستشكل مبالغ مالية ستستخلصها الجماعة من القطاعات
الحكومية  سيكون لها تاثير إيجابي على التجهيز ان استثمرت على الوجه الأفضل
في تكامل مع البرامج ذات الصلة بالتاهيل الحضري وإعادة الهيكلة وبرنامج
سياسة المدينة التي اشتغل عليها المجلس السابق منذ سنة 2013 والتي عقدت
بشانها العشرات من الاجتماعات المحلية والإقليمية والقطاعية والجهوية بما
فيها الاجتماع الذي ترأسه السيد الوزير بنعبد الله المكلف بالقطاع والذي
أزال العرقة التي كان يمارسها البعض  بالاقليم من لتعطيل البرنامج لقرابة
سنتين ( قبل 2015) ..والذي كان جاهزا للتوقيع نهاية سنة 2015.

وفي نفس السياق إذا كانت الأغلبية بالمجلس الحالي تشتكي من هذه الاحكام
القضائية ومن الديون  المالية التي وجدها كما تقول،  فلماذا تتناقض مع
نفسها وهي تهم  بدورة فبراير2018  على المصادقة  والمساهمة  بتعبئة الموارد
المالية من ميزانيته في إنجاز مشروع أشغال تهيئة مطار بجماعة سيدي دحمان ،
وبمبلغ مالي يناهز  2.000.000,00 درهم والتي رفضها المجلس السابق على
اعتبار ان تهيئة هذا المطار الصغير والذي يوجد بتراب جماعة سيدي دحمان لن
تستفيد منه الساكنة و لن يخصص للملاحة الجوية او النقل العادي كما يتم
الترويج له بل سيتم تخصيصه فقط للدورات التدريبية للقفز بالمظلات والذي
تستغله  الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي، وتنظيم بطولات
في هذا الإطار مرة او مرتين في السنة.