قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن مافيا
العقار في مدينة الدار البيضاء تطاولت على مشروع يحمل اسم الأميرة لالة
خديجة، كان مخصصا لإعادة إيواء سكان دور الصفيح ودواوير الرحامنة والتوازة
والقاضي بن إدريس فوق أرض بمساحة 11 هكتارا مملوكة للدولة بحي شريفة بعين
الشق.
وأضاف الخبر أن الأرض التي كانت مخصصة للمشروع استرجعتها
الدولة من المعمرين سنة 1972، وتم تفويتها في ظروف غامضة إلى الخواص بناء
على شهادة إدارية اعتبرت الأرض فلاحية بناء على تاريخ الاسترجاع؛ فيما
الحقيقة أنها أرض تنتمي إلى المدار الحضري وليست فلاحية.
المنبر
الورقي ذاته تحدث في خبر آخر عن الصراع حول زواج القاصرات داخل أغلبية سعد
الدين العثماني، إذ ورد أن الحكومة تمر بامتحان عسير في صمت، بسبب مقترح
قانون جديد قديم، يتعلق بتعديل مدونة الأسرة بشكل يسمح بتزويج القاصرات في
حدود سن السادسة عشرة.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن هذا المقترح،
الذي تم إقباره على عهد حكومة بنكيران سنة 2013، بعدما كان قد اقترحه وصادق
عليه مجلس المستشارين وبعثه إلى مجلس النواب، وجمده بنكيران شخصيا بعدما
نشبت حرب بين أغلبيته بسببه، خاصة بين نواب الاتحاد الاشتراكي والتقدم
والاشتراكية الذين يرفضون تزويج القاصرات أقل من 18 سنة وبين نظرائهم في
العدالة والتنمية المتشبثين به، وبين الفريق التجمعي الذي كان قد أجازه
واشترط فقط التقارب في السن بين الزوج والفتاة، بألا يتعدى خمس سنوات، (هذا
المقترح) عاد إلى الواجهة وعادت معه نفس المواقف الساخنة والمختلفة بين
مكونات الأغلبية الحكومية الحالية.
وأفادت “الأسبوع الصحفي”، كذلك،
بأن خرجات سعد الدين العثماني الأخيرة، خاصة خلال لقائه ببرلمانيي حزبه،
وخلال تعليقه على التعديل الحكومي، حين عاد للابتهاج به وقصف عدة جهات دون
أن يسميها، إذ قال إنها فشلت في الإطاحة بحكومته وخيب التعديل الحكومي
الأخير ظنها؛ أثارت غضب مسؤولين في الدولة وقيادات في “الأحرار”.
ووفق
المنبر ذاته فإن تصريحات العثماني بكون الجهات نفسها التي كانت تحارب
بنكيران هي التي تحاربه اليوم أغضبت حلفاءه في الحكومة، وخاصة قيادة “حزب
الحمامة”، التي اعتقدت أن الحكومة والفاعلين السياسيين قطعوا مع هذا الخطاب
برحيل بنكيران.
وتساءلت “الوطن الآن” في ملف لها عن المسؤول عن
تسويق الرداءة الفنية في التلفزيون والإذاعة، إذ ذكر الملحن مولاي أحمد
العلوي أن السعي وراء الربح من طرف التلفزيون أفسد الذوق الفني للجمهور
المغربي. وأفاد المغني محمد الغاوي بأن جيلا كاملا من الفنانين مغيب ومحبط،
وهو بحاجة إلى الدعم. أما الفنانة والإعلامية ماجدة اليحياوي فقالت إن
الجمهور المغربي متألم لحال التلفزيون وخضوعه للهاجس التجاري، مشيرة إلى
خضوع البرامج التلفزيونية لمنطق “باك صاحبي” ولتصفية الحسابات، إلى جانب
وجود علاقات غامضة مع بعض الفنانين، تفسر إلى حد ما تكرار بعض الأوجه،
مقابل تغييب وجوه فنية لامعة من التلفزيون، لها مكانتها لدى الجمهور
المغربي.
وطالب محمد سالم ميارة، عضو اللجنة الصحراوية المستقلة
للاختفاء القسري في أكدز، قلعة مكونة والعيون، في حوار مع “الوطن الآن”،
بمقاربة حقوقية لملف الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري، وفق مبادئ العدالة
الانتقالية الأربع: الحقيقة وسياق ما جرى، وإدارة منصفة للرفات بما فيها
الحمض النووي، وكشف مآل المختطفين المدنيين مجهولي المصير والمقابر
الجماعية، ومحاكمة المسؤولين عما جرى، وضمانات عدم تكرار والاعتذار العلني.
وفي حوار مع “الأيام” أفاد امحمد التوزاني، رفيق الفقيه البصري وأحد أشهر
مذيعي إذاعة “صوت ليبيا”، بأن أيت قدور كان جزءا من الانقلاب ضد الحسن
الثاني، ويمكنه أن ينكر ذلك، كما يمكن أيضا لعبد الرحيم بوعبيد أن ينكر أنه
كان شريكا في ذلك، والأمر نفسه بالنسبة للفقيه البصري؛ لكن كل هذه الأسماء
كانت مسؤولة عن العمل المسلح، وكان هؤلاء الثلاثة مجتمعين في باريس
ويدبرون العمل المسلح.
في الحوار ذاته أشار التوزاني إلى أن أوفقير
كان يداوم على الاستماع لإذاعة “صوت ليبيا”، إذ قال إن أحمد الرامي أكد له
أنه كان رفقة الجنرال أوفقير يخرجان إلى خارج مدينة الدار البيضاء ليتمكنا
من التقاط أمواج إذاعة “صوت ليبيا”. المتحدث ذاته أضاف أن أحمد الرامي
وأوفقير كانا جزءا من الانقلاب ضد الراحل الحسن الثاني.
وورد في
الحوار ذاته أن الحسن الثاني أرسل كوموندو من العسكريين لتخريب إذاعة “صوت
ليبيا”، ونجحوا في ذلك، واضطررنا أن نذيع البرامج في طرابلس ويتم حملها
لإذاعتها انطلاقا من بنغازي؛ وهو في الحقيقة لم يرسل كوموندو، ولكن أرسل
مرتزقة لتدمير إذاعة “صوت ليبيا”.
وذكر امحمد التوزاني أنه تم
توقيف بث الإذاعة إثر توقيع الحسن الثاني لاتفاق مع معمر القذافي، سلم
بموجبه المغرب ليبيا أحد أشرس معارضي القذافي، وكان يقيم في مدينة طنجة، في
مقابل ذلك قررت السلطات الليبية إغلاق إذاعة “صوت ليبيا”، التي كانت ناطقة
بلسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وقال التوزاني إن السلطات
الجزائرية كانت تدعمنا لزعزعة النظام في المغرب، إذ كانت تمنحنا منازل
وقاعات، غير أننا لم نكن نعرف، أو نلتقي بالمسؤولين، إذ كان الفقيه البصري
وأيت قدور يجالسان المسؤولين الجزائريين؛ فذلك يدخل ضمن صلاحياتهما، ونحن
ليس لنا دخل في ذلك؛ والأمر نفسه بالنسبة لليبيا وسوريا.
وذكر امحمد
التوزاني لـ”الأيام” أنه دخل إلى المغرب في 17 يونيو 1995، واستقبلته
عائلته التي حرم منها لمدة 33 سنة وهو في المنفى، وبعد 10 أيام عاد إلى
فرنسا، لأن إدريس البصري أرسل له أفرادا من الشرطة إلى منزله بداعي أنهم
كانوا يريدون حمايته من الشعب.
ونقرأ في “الأنباء المغربية”، كذلك،
أن المحكمة العسكرية بالرباط قضت بالسجن المؤبد في حق عسكري بمنطقة فم
دركة بالصحراء، على خلفية تهمة القتل العمد مع سبق الترصد، بعدما قتل رئيسه
بسبع رصاصات من سلاح رشاش.
ووفق المنبر ذاته فإن الموقوف اعترف
بالجرائم المتابع من أجلها، مضيفا أن الهالك تحرش به جنسيا، ونشبت بينهما
خلافات انتهت بإطلاق النار عليه. وحينما أمرت المحكمة الموقوف بتفسير سبب
الخلافات قال إن رئيسه قال له “بغيتك تقضي لي الغرض”، وهو ما فسره بالتحرش
الجنسي.
