أسرار بريس: في الصورة محمد الولاف رفقة حاميد البهجة المنسق الجهوي لحزب الاحرار/

قضت المحكمة الدستورية، برفض طعنين تقدما بهما كل من معاد دليل ومحمد
أمكراز -بصفتهما مرشحين ـ الرامي ، للمطالبة بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي
للانتخابات البرلمانية الذي أجري في 5 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية
المحلية “أكادير- إداوتنان” (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره
انتخاب السيد محمد الولاف عضوا بمجلس النواب.

وجاء طلب الطاعنين بإلغاء نتائج الاقتراع، و إسقاط عضوية محمد الولاف من
مجلس النواب، في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع من
قبيل أن المطعون في انتخابه: لجأ إلى مناورات تدليسية تمثلت في دعوة
الناخبين إلى التصويت عليه وعلى رئيس الحزب الذي ترشح باسمه، وذلك عبر صفحة
الحزب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلخص المأخذ الثاني في أن
المطعون في انتخابه، استعمل شريط فيديو يظهره إلى جانب بعض أنصاره بجوار
مؤسسة عمومية وفوقها العلم الوطني،

وادعى المأخذ الثالث، أن المطعون في انتخابه، أساء عبر إحدى صفحاته بأحد
مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأمين العام وقياديين لحزب منافس من خلال
وصفهم بـ ” ثلاثي الخراب”، وواصل حملته الانتخابية طيلة يوم الاقتراع من
خلال تشغيل صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي، وكذا صفحة حزبه،
علاوة على صفحة أخرى موازية،

واعتبرت المحكمة الدستورية، المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير
قائمة على أساس، حيث إنه، من جهة أولى، وعلى خلاف ادعاء الطاعن المدعم
بثلاث محاضر معاينة اختيارية مؤرخة في 27 و28 و29 سبتمبر 2017، وصور
التدوينة التي تمت معاينتها أنها لا تتضمن ما يفيد أن رئيس الحزب المشار
إليه مرشح في الدائرة الانتخابية المذكورة؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على مضمون القرص المدمج والصور
المدلى بها من طرف الطاعن الثاني، أنها تتعلق بثلاثة أشخاص، من بينهم
المطعون في انتخابه، يرتدون صدريات تحمل رمز حزبهم، وتوجد خلفهم مؤسسة
عمومية، فوقها العلم الوطني، وهو ما لا يعد من قبله استعمالا للرموز
الوطنية، وليس فيه ما يخالف مقتضيات المادة 118 من القانون 57.11 المذكور؛

ومن جهة ثالثة، فإن ادعاء مشاركة المطعون في انتخابه لتدوينة نشرت بصفحة
أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تندرج ضمن فترة الحملة الانتخابية،
اعتبارا لكونها نشرت بتاريخ 21 يوليو 2017، أي قبل بدء الحملة الانتخابية
في 22 أكتوبر 2017؛

ومن جهة رابعة، فإن محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي
بتاريخ 17 أكتوبر 2017 ومن الصورة المرفقة به، أنه لم يحدد مضمون التدوينة
التي تم التعليق عليها يوم إجراء الاقتراع؛ ورفضت المحكمة الدستورية، أيضا
باقي المآخذ التي ادعت أن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع الجزئي لانتخاب
أعضاء مجلس النواب باسم حزب سياسي، في الوقت الذي لا زال فيه منتسبا لحزب
آخر، كان رئيسا للجنته التحضيرية لمؤتمره الجهوي، ولاحقا أمين مال مكتبه
الإقليمي بجهة سوس – ماسة، ن من الإطلاع على رسالة الاستقالة المؤرخة في 18
أغسطس 2017 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، أن هذا الأخير قدم
استقالته من جميع المهام التي كان يقوم بها في الحزب السياسي الذي كان
ينتمي إليه، وأن هذه الرسالة مؤشر عليها من الكاتب الجهوي للحزب المعني في
نفس التاريخ، مما يكون معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشحه للاقتراع
الجزئي غير منخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون بالتالي المأخذ
المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس.

واعتبرت المحكمة الدستورية هذه المآخذ غير قائمة على أساس، وقضت برفض
طلب الطاعنين الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 5
أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير- إداوتنان” (عمالة
أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الولاف عضوا بمجلس
النواب.