متابعة قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية إن المغرب واعٍ بإشكالية
الشغل والإصلاحات اللازمة لتحقيق الحد المعقول من العدالة الاجتماعية
والمجالية، مؤكدا أن فريقه الحكومي لا زال يعالج ذلك لما له من أهمية
بالنسبة للمواطنين.
وأبرز العثماني أن المغرب استطاع تحسين موقعه
حيث انتقل من 128 سنة 2010 إلى 69 سنة 2017، معتبرا ذلك “قفزة نوعية تؤشر
على ضرورة الاستمرار في الاصلاحات الضرورية لتقوية تنافسية الاقتصاد
المغربي من أجل بلوغ المرتبة 50 سنة 2021″، بتعبيره.
وزاد قائلا “إن
الحكومة منكبة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لإعطاء مجال أوسع للصناعة،
من خلال خطط واستراتيجيات تسير بخطى سريعة للانتقال من نسبة 14% المحققة
حاليا إلى 23% سنة 2021″، موضحا أن هناك مخطط وطني وجهوي للعدالة بين
الجهات والمناطق.
وخلال
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل
في العالم العربي”، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، نبه العثماني
إلى صعوبة التوفيق بين تقوية الاقتصاد والاستمرار في الإصلاحات المؤدية
لذلك، والوفاء للخدمات الاجتماعية للسكان، الذي يشكل تحديا يواجه عالم
اليوم، كالتشغيل وتجويد التعليم ليقدم ما نحتاجه من ابتكار وولوج للعصر.
وأشار
المسؤول الحكومي نفسه، إلى أنه “لا حل نهائي لمفارقة الجمع بين الاستثمار
والخدمات الاجتماعية، ما يعني البحث عن طريق ثالث لأن الحكمة ضالة المؤمن،
لذا نسعى للاستفادة من أي تجربة ناجحة بعد دراستها، مستدلا على ذلك بتعويم
الدرهم كقرار سيادي لم يُملَ على المغرب من طرف أية مؤسسة، بل كان قناعة
خاصة لصانعي القرار بالمملكة المغربية”، بحسب قوله.
كرستين
لا غارد رئيسة صندوق النقد الدولي أوضحت من جهتها أن الهدف من المؤتمر
“تبادل الأفكار والتركيز على النتائج العملية لا الخطابات النظرية”، قبل أن
تتساءل “كيف يمكن أن نتجاوب مع تطلعات واحباطات السكان؟” مجيبة بأن
المؤسسة التي ترأسها لا تملك جوابا لأن كل دولة يجب أن تبتكر الحلول
المناسب لواقعها.
وذهبت المسؤولة الاقتصادية إلى أن” قرار المرونة
الذي اتخذه المغرب بخصوص تعويم الدرهم يستجيب للسوق العالمية”، ثم استدركت
مؤكدة أن ما حصل من النمو خلال الأربعة سنوات الماضية بعد مؤتمر عمان غير
كاف، لأن نسبة البطالة حاليا 25%، لذا وجب التفكير في 6% من السكان الذين
لا يملكون وسيطا للحصول على شغل، وهذا الأمر يشكل بحسب لاغارد “مصدر قلق
وينزع الثقة بين المواطنين في سوق العمل”.
وأضافت
رئيسة صندوق النقد الدولي” لا أريد أن أكون رسول شؤم ولكن نريد أن نعيش
الأمل”، مشيرة إلى ضرورة عودة نسبة النمو إلى ما كان عليه قبل الأزمة
الاقتصادية سنة 2008(3.9%)، مؤكدة على ضرورة توزيع هذا النمو على 120 بلد،
مفسرة تراجع ارتفاع معدل النمو إلى 6.6% للحروب والتغيرات المناخية وارتفاع
الأسعار، وأن نفقات الفقر والخدمات الاجتماعية تمثل أقل من 11% بإفريقيا
والشرق الأوسط، فيما تبلغ بأوروبا 19%”.
وانتهت كريستين لاغارد إلى
أن البلدان يجب أن تنتبه إلى أهمية تشجيع الاستثمار والمقاولات الصغرى
والمتوسطة وتسهيل الوصول إلى التمويل لخلق قطاع خاص دينامي يخلق الثروة
ومناصب الشغل “لأن القطاع العام لا يستطيع ذلك”، وأن الحكومات بالمنطقة
الإفريقية والشرق الأوسط، عليها محاربة الفساد وتقوية البنية التحتية،
وتحسين شروط المنافسة واعتماد التكنولوجيا وحكما رشيدا يسمح للاستثمار
بالنمو” وفق تعبيرها.
الشغل والإصلاحات اللازمة لتحقيق الحد المعقول من العدالة الاجتماعية
والمجالية، مؤكدا أن فريقه الحكومي لا زال يعالج ذلك لما له من أهمية
بالنسبة للمواطنين.
وأبرز العثماني أن المغرب استطاع تحسين موقعه
حيث انتقل من 128 سنة 2010 إلى 69 سنة 2017، معتبرا ذلك “قفزة نوعية تؤشر
على ضرورة الاستمرار في الاصلاحات الضرورية لتقوية تنافسية الاقتصاد
المغربي من أجل بلوغ المرتبة 50 سنة 2021″، بتعبيره.
وزاد قائلا “إن
الحكومة منكبة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لإعطاء مجال أوسع للصناعة،
من خلال خطط واستراتيجيات تسير بخطى سريعة للانتقال من نسبة 14% المحققة
حاليا إلى 23% سنة 2021″، موضحا أن هناك مخطط وطني وجهوي للعدالة بين
الجهات والمناطق.
وخلال
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل
في العالم العربي”، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، نبه العثماني
إلى صعوبة التوفيق بين تقوية الاقتصاد والاستمرار في الإصلاحات المؤدية
لذلك، والوفاء للخدمات الاجتماعية للسكان، الذي يشكل تحديا يواجه عالم
اليوم، كالتشغيل وتجويد التعليم ليقدم ما نحتاجه من ابتكار وولوج للعصر.
وأشار
المسؤول الحكومي نفسه، إلى أنه “لا حل نهائي لمفارقة الجمع بين الاستثمار
والخدمات الاجتماعية، ما يعني البحث عن طريق ثالث لأن الحكمة ضالة المؤمن،
لذا نسعى للاستفادة من أي تجربة ناجحة بعد دراستها، مستدلا على ذلك بتعويم
الدرهم كقرار سيادي لم يُملَ على المغرب من طرف أية مؤسسة، بل كان قناعة
خاصة لصانعي القرار بالمملكة المغربية”، بحسب قوله.
كرستين
لا غارد رئيسة صندوق النقد الدولي أوضحت من جهتها أن الهدف من المؤتمر
“تبادل الأفكار والتركيز على النتائج العملية لا الخطابات النظرية”، قبل أن
تتساءل “كيف يمكن أن نتجاوب مع تطلعات واحباطات السكان؟” مجيبة بأن
المؤسسة التي ترأسها لا تملك جوابا لأن كل دولة يجب أن تبتكر الحلول
المناسب لواقعها.
وذهبت المسؤولة الاقتصادية إلى أن” قرار المرونة
الذي اتخذه المغرب بخصوص تعويم الدرهم يستجيب للسوق العالمية”، ثم استدركت
مؤكدة أن ما حصل من النمو خلال الأربعة سنوات الماضية بعد مؤتمر عمان غير
كاف، لأن نسبة البطالة حاليا 25%، لذا وجب التفكير في 6% من السكان الذين
لا يملكون وسيطا للحصول على شغل، وهذا الأمر يشكل بحسب لاغارد “مصدر قلق
وينزع الثقة بين المواطنين في سوق العمل”.
وأضافت
رئيسة صندوق النقد الدولي” لا أريد أن أكون رسول شؤم ولكن نريد أن نعيش
الأمل”، مشيرة إلى ضرورة عودة نسبة النمو إلى ما كان عليه قبل الأزمة
الاقتصادية سنة 2008(3.9%)، مؤكدة على ضرورة توزيع هذا النمو على 120 بلد،
مفسرة تراجع ارتفاع معدل النمو إلى 6.6% للحروب والتغيرات المناخية وارتفاع
الأسعار، وأن نفقات الفقر والخدمات الاجتماعية تمثل أقل من 11% بإفريقيا
والشرق الأوسط، فيما تبلغ بأوروبا 19%”.
وانتهت كريستين لاغارد إلى
أن البلدان يجب أن تنتبه إلى أهمية تشجيع الاستثمار والمقاولات الصغرى
والمتوسطة وتسهيل الوصول إلى التمويل لخلق قطاع خاص دينامي يخلق الثروة
ومناصب الشغل “لأن القطاع العام لا يستطيع ذلك”، وأن الحكومات بالمنطقة
الإفريقية والشرق الأوسط، عليها محاربة الفساد وتقوية البنية التحتية،
وتحسين شروط المنافسة واعتماد التكنولوجيا وحكما رشيدا يسمح للاستثمار
بالنمو” وفق تعبيرها.
